الوزير بن إبراهيم يحمّل جماعة فاس مسؤولية فاجعة “عمارة الحي الحسني”

في موقف صريح يُعيد ترتيب المسؤوليات حول فاجعة انهيار “عمارة فاس”، التي وقعت ليلة الخميس 8 ماي الجاري وأسفرت عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين، حمّل كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بن إبراهيم، المسؤولية المباشرة للجماعة المحلية، ممثلة في رئيسها، على خلفية ما اعتبر تقصيراً واضحاً في تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط.

وفي معرض رده على الأسئلة داخل قبة البرلمان، أكد بن برهيم، أن القانون واضح وصريح في تحديد الجهة المسؤولة عن الوقاية من حوادث انهيار المباني، مشيراً إلى أن المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تُحمل رئيس الجماعة المسؤولية القانونية الكاملة في اتخاذ الإجراء ات اللازمة في ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والمهملة.

وأضاف بن إبراهيم خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، أن القانون يخول لرئيس الجماعة إصدار قرارات بإخلاء المباني المهددة بالانهيار، كما يُلزمه بإعلام العموم بذلك، ويمكنه كذلك مطالبة والي الجهة بتسخير القوة العمومية لإجلاء المواطنين حفاظاً على الأرواح. وأوضح في هذا السياق: “في واقعة فاس، كان ينبغي تفعيل هذه الإجراءات، لكن للأسف لم يتم ذلك بالشكل الكافي، حيث غادر ثمانية مواطنين المبنى بينما بقي خمسة آخرون بداخله، ما أدى إلى وقوع الفاجعة. الله يرحمهم”.

وأكد المسؤول الحكومي أن المشرع جعل من هذا الموضوع شأنا محليا حيث نص القانون على إجبارية خلق اللجان الإقليمية التي تحدد المباني الأيلة للسقوط واتخاذ التدابير التقنية والمالية والإقتصادية لمعالجة هذه المباني، وإنشاء تقارير حول المباني الأيلة للسقوط، مشيرا إلى أن اللجن الإقليمية يترأسها الوالي وتضم رئيس الجماعة والوكالة الحضرية المعنية وممثل عن وزارة السكنى و12 ممثلا عن القطاعات الحكومية الأخرى.

هذا، وقد خلّف حادث انهيار العمارة السكنية بحي الحي الحسني بمقاطعة المرينيين، ليلة الخميس 08 ماي الجاري، حالة من الحزن والاستياء في صفوف الساكنة المحلية، بعدما أودى بحياة عشرة مواطنين، وأدى إلى إصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى الغساني لتلقي العلاجات اللازمة.