2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر القضاء الجزائري، الإثنين 26 ماي الجاري، بالسجن 10 سنوات لثلاثة ممن كانوا راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي.
والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين قرر القضاء في الجزائر فتح تحقيق مع المترشحين الثلاثة ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وأعلنت النيابة العامة في بداية غشت 2024، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، توجيه تهم بالفساد من خلال “شراء توقيعات” لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصا.
ووُجهت لهم تهم “منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.
مسؤولو الانتخابات الجزائريون يتحققون من هوية ناخبة في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في الجزائر العاصمة، يوم 7 شتنر 2024.
الإدانة شملت عشرات الأشخاص بينهم أقارب للمرشحين
وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى 74 شخصا، من بينهم 68 أودعوا الحبس المؤقت، ويضم هؤلاء أكثر من 50 منتخبا محليا ونيابيا، إلى جانب وسطاء مقربين من المترشحين.
واعترف عدد من المتورطين بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفا و30 ألف دينار جزائري مقابل تقديم توقيعات الترشح، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الانتخابي وقانون مكافحة الفساد بعقوبات صارمة.
وكانت النيابة العامة قد طلبت خلال المحاكمة التي استمرات تسعة أيام بين 5 و14 ماي الجاري، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مليون دينار (6600 يورو).
كما أدانت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 الى 8 سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة، والآخرون أغلبهم أعضاء مجالس محلية قاموا، حسب المحكمة، بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.
القانون الجزائري
يتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.
ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي).
DW عربية
الخطوات التي قام بها هؤلاء المرشحون حتى ولو كانت حقيقية، هي نفس الخطوات التي قامت بها جوقة تبون اتناء الحملة الانتاخبية حيت سخرو امكانيات الدولة اللوجستية والمالية لإنجاح حملة تبون، وقد رأينا بأم اعيننا سيارات الدولة والاتوبسات تحمل المناصرين مجانا للحظور في مهراجانات تبون مقابل سندويتشات وما خفي أعضم. فحلال علي وحرام عليك.