الحركة الشعبية: صفوفنا موحدة من القمة للقاعدة وندعم تأسيس حزب جديد بشروط

خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته ليرد عما سماها “شائعات وأخبار زائفة” تروج لانشقاقات في صفوفه، مبرزا في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي تماسكه التنظيمي والسياسي، وتأكيده على وحدة صفوفه من القيادة إلى القواعد، بما في ذلك فريقيه بمجلسي البرلمان، ومنظماته الموازية.

البيان، الذي توصلت به جريدة “آشكاين”، شدد على أن لا أحد من القيادات أو البرلمانيين التحق بالمشروع الحزبي الجديد الذي جرى الترويج له، مشيرا إلى أن “هذا المشروع لا يمت بصلة للحركة الشعبية”.

وذهب الحزب إلى حد وصف التحركات الجارية بأنها “محاولات يائسة للتدليس والتشويش”، مؤكدا في الآن ذاته على احترامه للحق الدستوري في تأسيس الأحزاب، لكنه نبه إلى ضرورة عدم استغلال اسم وتاريخ الحركة الشعبية في مثل هذه المبادرات.

مشروع حزبي جديد يطرق الأبواب

كشفت معطيات حصلت عليها صحيفة “آشكاين” أن قيادات بارزة في الحزب، من بينها البرلماني السابق محمد الفاضيلي، شرعت فعليا في وضع اللبنات الأولى لحزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وتم إيداع ملفه بوزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2025، كما يؤكد ذلك العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن خلافات داخلية حول توجهات الحزب الحالي دفعت مجموعة من البرلمانيين وأعضاء المجلس الوطني إلى التفكير في هذا الخيار الانفصالي.

ويُذكر أن الفاضيلي، الذي سبق له رئاسة المجلس الوطني للحزب، كان قد قاد إلى جانب محمد مبديع حركة تصحيحية داخل الحركة الشعبية دون أن يُكتب لها النجاح في حينها.

رؤية مغايرة ومطالب اجتماعية

في تصريحاته لـ”آشكاين”، رسم الفاضيلي معالم الحزب الجديد، مشددا على أنه يسعى للتميّز داخل المشهد السياسي من خلال التركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية حيوية، وفي مقدمتها ملف المغاربة المقيمين بالخارج، الذي يرى فيه “فراغاً مطلقاً في تواصل الأحزاب معهم”.

الحزب الجديد، وفق المتحدث، سيخوض في ملفات حساسة مثل الإثراء غير المشروع، وتقييم أداء الحكومة، والاختلالات المجالية، والهشاشة الاجتماعية، وأزمة الثقة في العمل السياسي.

كما لم يُخفِ البرلماني السابق محمد الفاضيلي رغبته في كسر احتكار النقاش السياسي من طرف أحزاب وصفها بأنها “تُهرّج ولا تقدم بدائل”.

تعددية حزبية بشروط

اللافت أن حزب الحركة الشعبية، ورغم نفيه القاطع لأي علاقة له بالمشروع الجديد، لم يغلق الباب أمام مبدأ التعددية السياسية. بل أكد البلاغ أن الحزب “كان دوما من المدافعين عن الحريات العامة ومصدر التعددية الحزبية في المغرب”، وهو ما يُقرأ كنوع من الاعتراف الضمني بحق القيادات المنسحبة في تشكيل إطار سياسي جديد، شريطة عدم المساس برصيد “السنبلة” التاريخي واستغلال رمزيتها التنظيمية.

ما بين النفي الرسمي ووقائع التحضير لحزب جديد، تبدو الحركة الشعبية أمام منعطف جديد، يعيد إلى الأذهان تجارب “تصحيحية” سابقة لم تنجح في الانفصال، لكنها أسهمت في إضعاف البيت الحركي من الداخل.

وفي ظل تحديات المرحلة، خاصة مع قرب الاستحقاقات المقبلة، يُطرح السؤال حول قدرة الحزب على استيعاب الاختلافات وتفادي النزيف الداخلي، في وقت يتوسع فيه هامش المبادرة لدى من لم يعودوا يجدون ذواتهم داخل تنظيمهم الأم.