2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج حزب الاشتراكي الموحد عن صمته بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023”، خاصة ما يتعلق بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وصنف التقرير الحزب الاشتراكي الموحد ثالثا في قائمة الأحزاب التي لم تدلي بمستندات ووثائق تفيد تصريحها بنفقات أجور مستخدميها، حيث أكد التقرير أن رفاق العسري لم يقدموا مستندات عن نفقات أجور المستخدمين بلغت 60 ألف درهم، أي بما قدره 7 بالمئة من مجموع نفقات الأجراء والمستخدمين بالحزب والتي بلغت 767.870,90.
وتعليقا على ذلك، قال الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، إن “الحزب يتوفر على أجراء وثائقهم مضبوطة وجميع أمورهم المالية تسير وفق المطلوب”.
وأوضح العسري، في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “على عكس ما قيل فإن المستخدمة التي يتوفر عليها الحزب تشتغل معه منذ أزيد من عقدين من الزمن”.
وتابع العسري أن “جميع مستنداتهم التي تخص الأجور قدموها بشكل عادي للجهات المعنية، رغم أنهم لم يحصلوا على أي درهم من الدعم منذ الانتخابات الماضية”.
وخلص إلى “أنهم بعد اطلاعهم التفصيلي والتدقيق في التقرير، سيتبين لا محالة الجواب عن هذا التقرير، والأكيد أنه سيتبين أن هناك سوء فهم أو شيء بسيط لا أكثر”.
يأتي هذا بعدما كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023”، خاصة ما تعلق بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووضع التقرير حزب الاستقلال في صدارة لائحة الأحزاب التي لم تقدم الوثائق القانونية المثبتة لصرف هذه النفقات، فيما حل الحركة الشعبية ثانيا، ثم الاشتراكي الموحد، وبعده حزب الخضر المغربي، فحزب العمل، وآخرهم حزب المجتمع الديموقراطي.
