الفريق الاشتراكي يحذر الحكومة من محتالين علي الدعم الاجتماعي

في سياق الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري بمجلس المستشارين، أطلق الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تحذيراً للحكومة بشأن ما وصفه بتفشي مظاهر الاحتيال على الدعم الاجتماعي الذي تخصصه الدولة للفئات الهشة والمعوزة.

وفي مداخلته، أشار رئيس الفريق، يوسف أيدي، إلى أن الدعم العمومي، الذي يفترض أن يكون موجها للمستحقين الحقيقيين، بات عرضة لاختراقات ممنهجة، تتمثل في ممارسات احتيالية من طرف بعض المواطنين الذين يسعون للاستفادة من الدعم بشكل غير قانوني.

وأكد أيدي أن عدداً من المواطنين يلجؤون إلى عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم ممارستهم لعمل مأجور، حيث يفرضون ويشترطون على المشغلين هذا الشرط حتى لا يتم قطع استفادتهم من الدعم الاجتماعي، وهو ما يسمح لهم بـ”الجمع بين دعم الدولة وأجرة العمل في آنٍ واحد”، في تحايل مزدوج على القانون ومبدأ العدالة الاجتماعية.

وأمام هذا الوضع، دعا أيدي الحكومة إلى تفعيل الآليات الرقابية اللازمة والصارمة، حتى لا تتحول منظومة الدعم الاجتماعي إلى أداة لتكريس الريع الاجتماعي بدل أن تكون آلية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي بصيغة مباشرة عن ”الآليات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة هذه الإجراء ات الاحتيالية؟”، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يضر بسمعة البرامج الاجتماعية ويفقدها مصداقيتها، ويقلص من فعالية الدعم الموجه للفئات التي تستحقه فعلاً.

ويأتي هذا التنبيه البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة تعميم برامج الدعم، لا سيما في ظل ما تعيشها فئات واسعة من المغاربة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل الرهان على الحكامة والنزاهة في صرف الدعم أكثر من ضروري لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.