الاشتراكي الموحد يتهم رفاق غالي بإقصائه من قيادة الجمعية

استنكر الحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه بـ “إقصاء” مؤتمرات ومؤتمري الحزب من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي عقد أيامه 22 و23 و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة.

وأعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن أسفه لأن “الطرف المهيمن على الجمعية”، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي، أصر على إقصاء ممثلي الحزب من الهيئة القيادية للجمعية.

وأكد البلاغ أن هذا الإقصاء جاء “رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون [الحزب الاشتراكي الموحد] في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعًا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان”.

واعتبر الحزب أن “هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليًا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان”.

وفي رد على ما وصفه بـ “اللبس الذي تعمدت بعض الأطراف الترويج له ونشره عبر وسائل الإعلام”، أكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه “قدم لائحة متكاملة تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب”.

وشدد البلاغ على أن اللائحة لم تكن “مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليًا في إضعافها كثيرًا”.

كما فنّد الحزب ما قيل حول عدم توفر الحزب على ”الكوطا” الشبابية أو النسائية أو غيرهما، مؤكدًا أن “هذا أمر غير صحيح إطلاقًا، ونتوفر على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علمًا أن الكوتا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها وفقًا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته”. وفق نص بلاغ ”بسو”.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد، في ختام البلاغ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات”، وذلك “من أجل معالجة هذا السلوك الإقصائي التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات”.

وأكد مؤتمرون ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد المشاركون في المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزمهم على “الاستمرار بالرغم من كل العراقيل والمثبطات في القيام بدورنا كاملاً في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها، لأن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار”.