اشتراط إذن السلطات لشراء خرفان بالعيون.. مصدر يوضح

علمت جريدة “آشكاين” من مصادر متطابقة أن سلطات العيون تشترط على الكسابة حصول زبنائهم على إذن من المقاطعات الحضرية لإثبات ما يبرر شراء الخرفان، بالتزامن مع التوجيه الملكي لإلغاء نحر الأضحية لهذا العام.  

وأكدت مصادر متطابقة، تحدثت لجريدة “آشكاين”، أن سلطات العيون صارت تشترط على الكسابة  الراغبين في شراء خرفان خلال هذه الفترة، موافقة من المقاطعات الحضرية يقدمها المواطن الراغب في شراء خروف، لغرض عقيقة أو مناسبة ما،  لبائعي الخرفان، حيث يكون الإثبات كشرط للشراء.

في المقابل، ربطت “آشكاين” الاتصال بمصادر داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون، للتعليق على ما حصلت عليه الجريدة من معطيات، ولمعرفة ما إن كانت هناك اوامر شفوية من السلطات، فنفى وجود أي تعليمات رسمية.

وعن سؤال “آشكاين” إن كان المجلس الجماعي للمدينة قد ناقش مؤخرا الإجراءات المتعلقة بالاستعداد لعيد الأضحى، أكد مصدرنا أنهم ”لم يتطرقوا لشيء من هذا القبيل  في أي لقاء للمجلس”.

وكان الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك في المغرب قد طالب وزارة الفلاحة بتوفير ديمومات بمختلف المدن المغربية من أجل تمكين المواطنين من شراء اللحوم كي يمر يوم العيد ”بشكل عادي”، مؤكدا أن ما يروج من عقوبات وغرامات تجاه مخالفي التوجيه الملكي الداعي للامتناع عن الذبح “مجرد شائعات”.

يذكر أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الطلب على لحوم الأغنام والخرفان مع اقتراب موعد عيد الأضحى بالمغرب، حيث لمس المغاربة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخرفان مقارنة مع الفترة التي عقبت إلغاء الأضحية،

ويأتي هذا الإقبال رغم  إعلان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ أحمد التوفيق، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، أن المغرب قرر بشكل رسمي إلغاء أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، مشيرا إلى  ما جاء في الرسالة الملكية لإلغاء الأضحية، أن القرار يأتي “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.