بعد حديثه عن سرقة علمية.. “ادعاءات ووقائع كاذبة” تجر أستاذا بجامعة أكادير للقضاء

في تطور أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الجامعية، تلقى هشام مفتاح، الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر، استدعاءً من المحكمة الابتدائية للمثول أمامها في جلسة محاكمة مرتقبة ثالث أيام عيد الأضحى، بتهم تتعلق بـ”بث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، وذلك وفق مقتضيات الفصل 447 مكرر من القانون الجنائي المغربي.

وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق محاولة الأستاذ مفتاح رفقة عدد من زملائه كشف ما اعتبروه سرقة علمية داخل المؤسسة، حيث وجهوا شكايات رسمية إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية، مطالبين بفتح تحقيق جدي في القضية التي تمس النزاهة العلمية، لكنهم فوجئوا – حسب تصريحاتهم – بتجاهل الملف وتحوّله ضدهم.

وفي خطوة احتجاجية، ينظم الأساتذة المبلغون اعتصامًا إنذاريًا، يومه الخميس 29 ماي الجاري، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، للتنديد بما وصفوه بـ”التستر على الفساد الأكاديمي”، مؤكدين أن الجهات المعنية قامت بتعطيل عمل اللجنة العلمية المكلفة بالتحقيق، مما مهد الطريق لمتابعتهم قضائيًا بدلًا من إنصافهم.

قضية هشام مفتاح ليست الأولى من نوعها في جامعة ابن زهر، فقد سبقتها حالات مماثلة، أبرزها إدانة شاب سنة 2018 بعد كشفه فسادًا في ماستر بكلية الحقوق، حين نشر تدوينة على “فيسبوك” تفضح ما اعتبره “ماستر مقابل المال والبلطجة والنفوذ”.

الأستاذ الجامعي المشرف على هذا الماستر، المدعو “أ.ق”، رفع دعوى قضائية ضد الشاب، الذي حُكم عليه بـغرامة 30 ألف درهم وتعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم لفائدة الأستاذ المشتكي، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين حينها سابقة خطيرة لتكميم الأفواه بدل التحقيق في مضمون الشكاوى.

وتتزامن متابعة الأستاذ الجامعي مفتاح مع تفجر فضيحة الإتجار في الشهادات العليا، والتي أمر على إثرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي بأكادير السجن المحلي بالأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة تمنح دبلومات جامعية مقابل رشاوى، وتشمل التحقيقات موظفين ومحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، ما من شأنه أن يزيد من منسوب احتقان الجسم الأكاديمي وتعميق أزمة الثقة في المؤسسات الجامعية.

ينتظر كثيرون أن تخرج وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر عن صمتهما لتوضيح موقفيهما من القضية، خصوصًا وأن تداعياتها لا تمس فقط شخص الأستاذ المعني، بل تطال سمعة المؤسسة وصورتها داخليًا وخارجيًا.

في الأثناء، يتجه عدد من الأساتذة والحقوقيين والطلبة إلى متابعة تطورات الملف عن كثب، وسط دعوات متصاعدة لـ”تطهير الجامعة من الفساد” بدل معاقبة من يقاومونه.