أسماء يهودية على شوارع أكادير تستفز سياسيين

أثارت مراسلة وجهها المعهد المغربي لحقوق الإنسان إلى المجلس الجماعي لأكادير نقاشاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، بعدما طالب فيها بإطلاق أسماء شخصيات مغربية من الديانة اليهودية على عدد من الشوارع والمرافق العمومية بالمدينة. وبينما اعتبرها البعض مبادرة رمزية تهدف إلى الإنصاف والاعتراف بمكون أصيل من الهوية الوطنية، رأى فيها آخرون استفزازاً وعبثاً بالرمزية الوطنية، و”تصفيةً” لهوية الفضاء العام من رموزه التاريخية.

جدل حول الأسماء لا حول المبدأ

المراسلة تضمنت مقترحات متعددة، أبرزها إطلاق اسم الأكاديمية أورنا بعزيز على متحف إعادة إعمار أكادير، وتسمية المركب الثقافي محمد جمال الدرة باسم الفنانة الراحلة نيطع القايم. لكن ما فجّر الجدل هو الاقتراح بتغيير اسم شارع علال الفاسي (الزعيم الاستقلالي) إلى شارع سيمون ليفي، وشارع عبد الرحيم بوعبيد (الزعيم الاتحادي) إلى شارع الحاخام خليفة بن مالكا.

رئيس المعهد المغربي لحقوق الإنسان، عبد الله الفرياضي، برّر هذه الخطوة بأنها تأتي رداً على تهميش طويل طال رموزاً يهودية ساهمت في بناء ذاكرة المدينة والوطن، معتبراً أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً، وتسعى لتجسيد تنوع الهوية المغربية وتسامحها.

ردود سياسية: تحفظ على الاستهداف بدل الاعتراف

رجاء مسو، عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي (الأغلبية)، عبّرت عن دعمها لمشاركة المجتمع المدني في قرارات الشأن المحلي، غير أنها اعتبرت أن اقتراح تغيير اسمَي شارعين يحملان رمزية وطنية، هو أمر “مستفز”، يدفع للتساؤل عن خلفيات اختيار هذين الرمزين دون غيرهما، خصوصاً في ظل وجود شوارع جديدة كان يمكن تسميتها بأسماء شخصيات يهودية دون إثارة حساسيات.

وفي نفس السياق، اعتبر محمد باكيري، عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة)، أن إعادة التسمية لا معنى لها، متسائلاً: “ما جدوى إعادة تسمية مرافق هي مسماة اصلا بمقررات جماعية؟ ولماذا تم استهداف أسماء زعماء وطنيين واسم طفل فلسطيني (مركب محمد جمال الدرة بالداخلة)؟ وهل الغاية هي تسمية مرافق بأسماء يهود مغاربة أم الهدف خدمة أجندة داخلية وخارجية في سياق دولي خاص؟”، مشيراً إلى ضرورة احترام مواقف المغرب الثابتة، وعلى رأسها قضية فلسطين، التي اعتبرها “قضية وطنية بمرتبة الصحراء المغربية”.

أما محمد بركة، عن حزب الاستقلال (الأغلبية)، فقد وصف المبادرة بأنها تنم عن تعصب وعنصرية مقنعة، مشدداً على أن الوطنية لا تقاس بمكان الولادة، وأن رموز المغرب لا يجب أن تُستبدل، بل تُكرّم بما يليق بمكانتها التاريخية.

صوت المجتمع المدني: دعوة للتوازن والعدالة الرمزية

من جهته، عبّر الفاعل المدني بمدينة أكادير؛ نور الدين حميمو عن استغرابه من الموضوع، قائلاً في تصريح لصحيفة آشكاين”؛ “نحن نحترم التنوع الديني ونُثني على التعايش الذي تعرفه بلادنا، لكن لا يصل الأمر إلى حد المطالبة بتسمية مرافق عمومية بأعلام من ديانات أخرى، خاصة في ظل وجود العشرات من الأسماء التي أعطت الكثير للمدينة؛ سياسا، اقتصاديا وجمعويا، ولم تأخذ حقها بعد، على رأسهم المرحوم توفيق السميدة الذي يجب أن يطلق إسمه على أحد المرافق أو الفضاءات العمومية بالمدينة.

وأضاف أن ما يثير الريبة أكثر هو أن المراسلة “لم تطالب فقط بإطلاق أسماء يهودية، بل استهدفت شوارع بعينها وطالبت بتغيير أسماء وطنية لها رمزية تاريخية، وهو أمر يدعو للتساؤل عن خلفيات هذا الاختيار”.

جدل مشروع أم توتر مفتعل؟

في العمق، يكشف هذا الجدل عن صراع تأويلات للهوية الوطنية؛ بين من يرى في التنوع الثقافي والديني غنىً يجب أن ينعكس على أسماء الشوارع والمرافق، ومن يرى أن هذا التنوع يجب أن يُمارس ضمن احترام الرموز الوطنية القائمة، لا عبر تغييرها.

ليس في تكريم الشخصيات اليهودية المغربية ما يثير الإشكال في حد ذاته، بل في سياق الطرح، وانتقاء الرموز المستهدفة بالتغيير، في ظل حساسية مجتمعية وسياسية متزايدة تجاه قضايا الهوية والانتماء في زمن التحولات التي يشهدها المغرب.

بين الإنصاف الرمزي والوفاء التاريخي، تحتاج جماعة أكادير إلى مقاربة شاملة في تسمية مرافقها، تأخذ بعين الاعتبار تعددية المغرب دون التفريط في رموزه الجامعة. خاصة أن التنوع لا يعني الإلغاء، والتكريم لا يمر عبر المحو، بل عبر بناء ذاكرة جماعية تستوعب الاختلاف وتحتفي بكل من خدم هذا الوطن، بصرف النظر عن دينه، ما دام ولاؤه للمغرب وثوابته لا غبار عليه.