النيابة العامة تأمر بمتابعة برلماني من الأغلبية بمجموعة من التهم

مثل برلماني عن مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في سياق تحقيقات قضائية تُباشر بشأنها شبهات تزوير تطال وثائق وأختام مرتبطة بمؤسسة للتعليم الخصوصي.

وحسب مصادر محلية فإن تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتعلق باستخدام وثائق رسمية وأختام يُشتبه في كونها مزورة، بهدف تسهيل تسيير مؤسسة تعليمية خاصة بطنجة.

وقد قررت النيابة العامة وفق المصادر ذاتها متابعة البرلماني في حالة سراح، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية التي تروم كشف كافة الملابسات المحيطة بالملف، وتحديد هوية المتورطين الآخرين المحتملين.

وأفادت المصادر أن هذا الملف قد يشهد مستجدات مهمة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل توفر معطيات إضافية من شأنها تعميق التحقيق وكشف شبكة العلاقات المحتملة المرتبطة بعمليات التزوير.

مصادر “آشكاين” أفادت أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن حزب “الإستقلال”، العضو بالأغلبية الحكومية، محمد الحمامي، وقد حاولت “آشكاين” التواصل مع هذا الأخير، هاتفيا وعبر رسالة نصية، حول الموضوع ومن أجل استقاء تصريحه، إلا أننا لم نتلقى جوابا لحدود كتابة هاته الأسطر.