من هو ”باجو” مُختطف ”الملايرية” الذي اعتقلته السلطات المغربية بعد تنسيق بين لفتيت ونظيره الفرنسي

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء 04 يونيو الجاري، عن اعتقال باديس محمد باجو، مواطن فرنسي مغربي يبلغ من العمر 24 عامًا، في طنجة.

ويُشتبه في أن باجو هو العقل المدبر لسلسلة من عمليات اختطاف عنيفة مرتبطة بتجار العملات المشفرة، بما في ذلك عملية اختطاف الملياردير ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة “ليدجر”.

وجاء الاعتقال بعد مذكرة توقيف دولية وشارة حمراء صادرة عن الإنتربول بحق باجو، الذي كان مطلوبًا بتهم تشمل “الابتزاز المنظم”، و”الاعتقال التعسفي، والاختطاف، والاحتجاز غير المشروع، أو احتجاز رهينة لإجباره على تنفيذ أمر أو شرط، من قبل عصابة منظمة”، و”العنف المشدد”، و”غسل الأموال من قبل عصابة منظمة”.

وأفادت مصادر مقربة من القضية لوسائل إعلام فرنسية، بما في ذلك صحيفة “لوفيجارو”، بأن وزيري الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت ونظيره والفرنسي، كانا على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية الهامة.

ويُشتبه في أن باجو، وهو من منطقة “شيسناي” في “إيفلين” الفرنسية، أدار هذه العمليات من المغرب.

ويُعتقد أن باجو دبر عملية اختطاف ديفيد بالاند وشريكه في أواخر يناير، حيث احتُجزا لمدة 48 ساعة. وشهدت الحادثة بتر أصبع بالاند قبل إطلاق سراحهما مقابل تحويل ما يقرب من 3 ملايين يورو من العملات المشفرة، والتي تمكنت السلطات من تجميد معظمها لاحقًا.

وقد وُجهت اتهامات لتسعة مشتبه بهم على الأقل في هذه العملية الوحشية حتى الآن، لكن العقل المدبر ظل طليقًا. وتشير التحقيقات إلى أن باديس محمد باجو دبر العملية من المغرب بالاشتراك مع شريك آخر لم يتم القبض عليه بعد.

وفي تغريدة على منصة ”إكس”، أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بهذا التعاون، مؤكدًا أنه “يُظهر التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة”.

إلى ذلك، أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.