مهنيو سيارات الأجرة يرحبون بتصريحات لفتيت ويطالبون بالقطع مع “الريع والوساطة”

رحّبت النقابة الديمقراطية للنقل، من خلال كتابتها الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي أعلن فيها عن انطلاق ورش وطني لإعداد نظام جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تأهيل هذا المرفق الحيوي لمواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعية التي يشهدها قطاع النقل.

وفي بلاغ لها حول الموضوع، عبّرت النقابة عن تفاؤلها بالمقاربة الجديدة التي أشار إليها الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، معتبرة أن هذا الإصلاح يمثل “فرصة حقيقية لتجاوز الاختلالات البنيوية” التي يعاني منها النظام الحالي، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي حديث يضمن استدامة خدمات النقل العمومي وجودتها.

وشددت تمثيلية مهنيي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على ضرورة إشراك السائق المهني كعنصر مركزي في المنظومة الجديدة، من خلال تمكينه من “الحق المشروع في الاستغلال الذاتي”، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل. كما حذّرت من مغبة تبني أي تصور إصلاحي يتجاهل المهنيين أو يقصيهم من التشاور والتقرير.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى القطع النهائي مع مظاهر “الريع والوساطة” التي وصفتها بأنها “أثقلت كاهل القطاع لعقود”، مطالبة باعتماد معايير شفافة وواضحة في منح رخص الاستغلال المباشر، تُراعي الأهلية القانونية والمهنية، وتمنح الأولوية للعاملين الفعليين داخل القطاع.

كما أكدت النقابة أن نجاح أي إصلاح يظل رهينا بضمان الحقوق الأساسية للمهنيين، وعلى رأسها الاستفادة من الحماية الاجتماعية الشاملة، والاستقرار المهني، واحترام التوازن الاقتصادي للمهنة، وذلك لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف لائقة تحفظ كرامة المهني وتلبي حاجيات المواطن.

وأعلنت النقابة، في ختام بلاغها، انخراطها الإيجابي والمسؤول في أي مسار تشاوري يخدم المصلحة العليا للقطاع، مشيرة إلى استعدادها الدائم للدفاع عن حقوق السائقين المهنيين بكافة الوسائل القانونية والتنظيمية المشروعة.

وكان وزير الداخلية قد أوضح في مداخلته أمام مكونات مجلس النواب، أن المنظومة الحالية لم تعد قابلة للاستمرار في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها النقل الرقمي، مؤكداً أن الإصلاح المرتقب لن يمس بحقوق المهنيين أو يقلص من مداخيلهم، بل سيضمن توازناً عادلاً بين حقوق العاملين وحق المواطن في نقل عصري، آمن وذو جودة.