2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لفتيت يوضح أسباب عدم تنفيذ الداخلية للأحكام القضائية النهائية
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الأسباب التي تدفع لعدم تنفيذ الأحكام الفضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة.
وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي، إلى أنه في بعض الحالات يتم فتح ملفات تنفيذية في مواجهة الوزارة بشأن أحكام قضائية لا يمكن تنفيذها من طرفها، وذلك استنادا إلى أسباب واقعية أو قانونية، ولا سيما عندما يتعلق النزاع بجهة إدارية أخرى، حيث في هذه الحالة يتم اللجوء إلى مباشرة مسطرة الصعوبة في التنفيذ.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن لجوء الداخلية لهذه المسطرة لا يتم كذريعة لعدم التنفيذ، وإنما باعتبارها آلية قانونية تتيحها مقتضيات قانون المسطرة المدنية قصد تصحيح مسار التنفيذ، إذ يبقى لرئيس المحكمة المفتوح لديها الملف، أن يأمر بصرف النظر عن الصعوبة أو أن يقر بها، مؤكدا أن يترتب على ذلك في هذه الحالة إيقاف التنفيذ في مواجهة المنفذ عليه، إلى حين ارتفاع الصعوبة.
وأضاف لفتيت أن ما يزكي موقف الوزارة في هذا الإطار ويجعله مرتكزا على أسس قانونية وواقعية، هو صدور أحكام قضائية لصالح الوزارة قضت بالاستجابة لطلبات الصعوبة المثارة من طرفها، فضلا عن قرارات بإيقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية الموجهة إلى الوزارة قصد التنفيذ.
وأنهى وزير الداخلية جوابه بالتأكيد على أن لجوء مصالح وزارة الداخلية إلى إثارة الصعوبة في التنفيذ يهدف بالأساس إلى حماية المال العام وتصحيح مسار التنفيذ من خلال السعي إلى الاقتصار على تنفيذ الأحكام القضائية التي تهمها ولا تعترضها صعوبة في التنفيذ.
وتطرق ذات السؤال الكتابي لحرص الداخلية على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تكون معنية بها، وذلك من خلال الالتزام بإحداث مكتب خاص بتنسيق عملية تنفيذ الأحكام القضائية واستقبال أعوان التنفيذ، وتخصيص اعتمادات مالية سنوية لتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى اعتماد منهجية موحدة في تدبير تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ.
انا شخصيا عندي حكم قضائي قطعي حائز لقوة الشئ المقضي به، و لكن وزارة الداخلية ترفض تنفيذه بدعوة أن الجهة المختصة بإصدار قرار التسوية، بعد تخويل رؤساء المجلس الإقليمية مباشرة إصدار القرارات الخاصة بالوضعيات الفردية، يعود للولاة و رؤساء المجالس الإقليمية. و لكن بالرجوع للقرارات التي صدرت لتسوية الترقيات في الرتبة الخاصة بي، و التي جاءت بعد صدور القانون السالف الذكر ـ و هي بعدد ثلاثة ـ قد صدرت من قسم الموارد البشرية لوزارة الداخلية. ولحدود الساعة فإن الوضعية لم تبارح مكانها حيث أن قسم الشؤون القانونية و المنازعات اختار أن يسلك مسلكا مخالفا و ذلك باللجوء للقضاء ملتمسا منه أن يحل المجلس الإقليمي محل وزارة الداخلية في إصدار القرار، و الحالة هذه فإن هذا المنحى يهدف إلى تعويم القضية و إطالة أمد التنفيذ، في الوقت الذي كان من الأجدر مراجعة القرارات السالفة الذكر ـ علما أن وزارة الداخلية هي الجهة الوصية على جميع الجماعات الترابية و لها سلطة الحلول-.
وماذا عن الاحكام المتعلقة بالجمعيات