2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
غضب تعليمي من تأخر قرار تقليص عدد ساعات التدريس الأسبوعية
غضب متنامي داخل قطاع التربية الوطنية، نتجية تأخر وزارة محمد سعد برادة في إصدار قرار تقليص عدد ساعات التدريس الأسبوعية.
وتساءل عدد كبير من الأساتذة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي التربية الوطنية عن مصير القرار المنشود، خاصة وأن ثلاثة أسابيع فقط تفصل الموسم الدراسي الحالي عن نهايته، ما يستلزم التعجيل في إصدار القرار بشكل تام وما يفرضه من ترتيبات تقنية عدة ومعقدة قبل بداية الموسم الدراسي المُقبل.
ويُعد قرار مراجعة عدد ساعات التدريس الأسبوعية من أبرز نقاط اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كما تم تنصيص عليه في النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية، حيث تنص المادة 68 منه على “أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج”.
وخلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة المنعقدة بين وزارة التربية الوطنية وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أشار ممثلو الوزير محمد سعد برادة، إلى أن التأخير راجع لعدم التوصل بعد برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج رغم مباشرتها العمل في هذا الجانب منذ أشهر طويلة.
يُذكر أن وزارة التربية الوطنية قد شرعت شهر أبريل من السنة الماضية 2024 في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية وطنية، اختارت لها عنوان “حول تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية”.
وحدد الهدف الرئيسي منها في رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي وقدرات المتعلمات والمتعلمين، وتقديم لملاءمة الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية، وأيضا في بحث الإمكانيات والفروص المتاحة حاليا لإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية والزمن المدرسي، ولتقييم مدى فعالية النموذج الحالي في تحقيق الغايات المروجة من النظام التعليمي.
الوزارة لن تقلص من ساعات الدراسة المرهقة للتلميذ و الاستاذ، بالعكس فهي تعمل جاهدة لارضاء لوبي التلعيم الخاص بإنهاء الموسم متاخر و هي تعلم ان الأمر مستحيل لارتباط الأساتذة بالامتحانات سواء الجهوية او الوطنية و امتحانات السلكين الإعدادي و الابتدائي و التصحيح و الكتابة، و مع ذلك فهي ترى في التصاق التلميذ بالمؤسسة تحت ذريعة الدعم المكثف سببا في تأخير انهاء الموسم، علما ان تلاميذ اليوم ما حضروا دروسهم الرسمية فما بالك بالدعم ، المشرفون على الوزارة أشخاص تقنيون و ليسوا تربويين ، همهم سجن التلاميذ داخل الاسوار. أتحداهم ان ينصتوا و يفتحوا حوارا مع المتعلمين و يعرفوا سبب عزوفهم عن المدرسة ، اما خطط الدعم التي تسوقها الوزارة فاشلة بامتياز ، و الدليل تجد تلميذ في مؤسسة خاصة و يحضر حصص الدعم و يزوره الاستاذ في البيت و تجد معدله متواضع جدا.
للأسف وزارة التربية الوطنية تملصت من كثير من الاتفاقات الواردة في النظام الأساسي ومعظمها إن لم نقل كلها مرتبطة بهيئة التدريس( تقليص ساعات العمل المرهقة للأستاذ وللتلميذ، التعويض التكميلي، التعويض عن المناطق النائية… وكأن الوزارة ومعها الحكومة تنتقم من الأطر التربوية بطريقة احترافية بسبب الحراك التعليمي الأخير الذي أربك حسابات وزارة بنموسى وحكومة أخنوش، حسبنا الله ونعم الوكيل.