مشروع المسطرة الجنائية يخرج حماة المال العام للاحتجاج موحدين

أعلنت هيئات مدنية ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام عن تشكيل “المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و 7 بمشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية”.

وبدعوة من من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، عقدت عدد الجمعيات اجتماعا لبحث سبل الاحتجاج الوحدوي ضد مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث اتفق على توحيد الجهود في إطار وحدوي مشترك.

وأشارت ذات الجمعيات في بلاغ مشترك توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن هذه الاجتماع والمبادرة المُعلن عنها تأتي في إطار “للترافع من أجل التصدي لما تقترحه الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية، والتي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء”.

وأكدت جمعيات حماية المال الاتفاق على “إعداد مذكرة ترافعية مرتبطة بموضوع التعديلات التشريعية التراجعية التي اقترحتها الحكومة والتي صادق عليها مجلس النواب يوم 20 ماي المنصرم، وأحيلت على مجلس المستشارين في اليوم الموالي، وستشرع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية بالبرلمان في مناقشتها في الأيام المقبلة”.

وستشرع المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و 7 إلى “توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وعلى المستوى الميداني أكد البلاغ “تنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تبرمج مباشرة بعد . تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول هذه التعديلات التشريعية”.