الرميد: متابعة الصحافيين ينبغي ألا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر

نشر المصطفى الرميد، الوزير السابق، والقيادي الأسبق بحزب العدالة والتنمية، تدوينة مطولة على حسابه بالفيسبوك، تناول فيها العلاقة بين الصحافة والمسؤول السياسي، مسلطًاالضوء على التوتر القائم بين حرية الإعلام وحق المسؤول في الدفاع عن سمعته.

واعتبر الرميد أن كلا من الصحفي والمسؤول يتحمل مسؤولية تستوجب المحاسبة: الصحفي عن دقة الأخبار، والمسؤول عن نزاهة التدبير، داعيا إلى ضرورة احترام مقتضيات مدونة الصحافة والنشر في متابعة القضايا، لما في ذلك من مساهمة في تخليق الحياة السياسية والإعلامية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وفيما يالي نص تدوينة الرميد كما نشرها:

في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية أو الاستقصائية التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته، تماما كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعًا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته.

والحقيقة أنه، وعملاً بالمبدأ المقرر لربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كِلا طرفي المعادلة يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة: المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه.

إن المسؤول السياسي الذي تُوجَّه إليه المنابر الإعلامية تُهمًا بالفساد السياسي، أو يُطعن في أهليته الأخلاقية من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يُسَلِّم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي، ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة.

كما أن المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال يُقدِّر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا نوعًا من احترام الصحافة، فضلًا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تُهَمٍ ثقيلة، ومع ذلك لا يُحرِّك ساكنًا، ولا يردّ عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جديرًا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية.

على أن المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، عليه ألا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها. ولذلك، إذا اعتذر الصحفي أو غيره عمّا قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على أثره صفحة مقاضاة من قاضاه.

وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والإعلامية بأن تظهر الحقيقة، إما بمقرر قضائي يُدين أحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدًّا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الإعلامية في قراراته ضمن ما ينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، إن هو زاغ في الإخبار أو التعليق.

ومن جهة أخرى، فإن متابعة أي شخص، سواء كان صحفيًّا أو مدونًا أو غير ذلك، ينبغي ألا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ما دام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، وما دام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة، يوجد ما يجرّمه في هذا القانون، من منطلق إعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام. ودليل ذلك المادة 72 من مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بصيغة عامة، تشمل تجريم كل من قام بسوء نية، بنشر أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة… بواسطة المكتوبات أو المطبوعات… أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وهي المادة التي تحيل عليها المواد 81 و82 و84 و85، والتي تتعلق بأصناف الهيئات والأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا جريمة القذف…

إن من شأن تتبّع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول، أن يجعله أكثر يقظة، وحرصًا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أو أي ناشر للخبر أمام القضاء، تجعله أكثر تحريًا للحقيقة، وبعدًا عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة، وهو ما يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبه.