الطريقة الجديدة لرصد السرعة تهدد بأزمة أسرية وكارثة مجتمعية (محام)

زهير أصدور*
مع دخول القرار القاضي بتفعيل الرادارات الآلية لرصد المخالفات في اتجاهي السير معاً حيز التنفيذ، تبرز للسطح إشكاليات سوسيولوجية عميقة قلّما تلتفت إليها السياسات العمومية عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات التقنية ذات الطابع الأمني الصرف. فبينما تُقدّم هذه الرادارات باعتبارها أداة لتعزيز السلامة الطرقية والردع ضد السلوك المتهور، فإنها، دون قصد أو وعي مجتمعي، تُحوّل أداة الضبط المروري إلى كاميرا مراقبة اجتماعية تهدد التوازنات الحميمية والرمزية داخل المجتمع.

الرادار، كآلة، لا يملك حساً أخلاقياً ولا يميز بين مخالفة سرعة وعلاقة شخصية، بل يوثق كل من يعبر مجاله البصري. ولأن هذا التوثيق يتم بشكل تلقائي وفي الاتجاهين معاً، فإن احتمال التقاط صور لعلاقات إنسانية خاصة يصبح وارداً بل محتوماً. وهذه الصور، في مجتمع تتداخل فيه العلائق الشرعية وغير الشرعية، وقد يكون فيه وجود شخصين في سيارة واحدة سبباً في أزمة أسرية أو حتى كارثة مجتمعية، تُصبح شحنة اجتماعية خطرة قابلة للانفجار.

المجتمع المغربي، كما هو معلوم، لا يواجه فقط تحديات الحداثة القانونية، بل يرزح تحت ضغط شديد من تقاطعات التقاليد والمحرمات. صورة واحدة تلتقطها آلة في لحظة عابرة قد تعني نهاية زواج، أو انهيار أسرة، أو مادة دسمة للابتزاز الأخلاقي والاجتماعي، خاصة في ظل هشاشة الحماية القانونية لخصوصية الأفراد وعدم وضوح المساطر المتعلقة بمعالجة الصور وتخزينها ومحوها.

الرادار هنا لا يردع فقط عن تجاوز السرعة؛ بل يردع – من حيث لا يدري – عن التواصل الإنساني الحميمي. يتحول السائق من مواطن يخضع للقانون إلى شخص يخاف من أن يُكشف عنه الغطاء، ليس أمام الشرطة، بل أمام محيطه الاجتماعي. ينقلب من مستخدم للطريق إلى خائف من الكاميرا، لا لأنها ستغرم، بل لأنها قد “تفضح”.

المعضلة ليست في الرادار ذاته، بل في غياب إطار قانوني واجتماعي واضح يحكم استعمال هذه التكنولوجيا الحساسة. من يحق له مشاهدة الصور؟ إلى متى يتم الاحتفاظ بها؟ هل توجد ضمانات بعدم تسريبها أو استغلالها؟ كيف نضمن ألا تتحول الرادارات إلى أدوات مراقبة أخلاقية؟ أين ينتهي الأمن الطرقي ويبدأ التلصص المجتمعي؟ أسئلة تُركت خارج النقاش، رغم ما تحمله من مخاطر.

إذا كانت الدولة تسعى فعلاً لتعزيز السلامة الطرقية، فإن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المساس بالحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة. يجب أن يُواكب تفعيل هذه الرادارات نقاش عمومي واسع، وقوانين دقيقة، وآليات رقابة مستقلة، تضمن أن تكون الكاميرا في خدمة القانون، لا في خدمة الأعراف أو الفضول الاجتماعي.

في النهاية، لا يخاف المواطن فقط من الغرامة… بل من الفضيحة. وهذه مفارقة لا بد أن تُؤخذ بعين الاعتبار في كل سياسة عمومية تمس خصوصية الناس، حتى ولو تمت باسم السلامة.

*محام، رئيس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.