حصري.. المنصوري تقاضي مستشار بجماعة خميس الساحل

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدعوى قضائية ضد النائب الرابع لرئيس جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، مصطفى المراري، مطالبًا بتجريده من منصبه داخل المجلس الجماعي، بعد اتهامه بالتخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021.

وحسب مصادر خاصة، فإن الدعوى، التي تقدمت بها المنسقة الوطنية للقيادة الثلاثية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، تستند إلى معطيات متعددة توثق لما وصفه الحزب بـ”التمرد السياسي” للنائب المعني. وقد استند الملف على سوابق قضائية من محكمة النقض تؤكد أن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يقتصر فقط على تقديم الاستقالة، بل يشمل أيضًا التصرفات والسلوكات المنافية لتوجهات الحزب.

ووفق المصادر ذاتها، فمن بين الوقائع التي اعتمدها “البام” لإثبات اتهاماته، معارضة المراري لتوجهات الحزب خلال عدة دورات للمجلس الجماعي، أبرزها الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، حيث صوّت ضد ثماني نقاط مدرجة بجدول الأعمال، وامتنع عن التصويت على مشروع الميزانية الجماعية لسنة 2024، وهي مواقف اعتبرها الحزب خروجا واضحا عن خطه السياسي.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أوضحت المصادر أن الحزب أرفق دعواه بصورة للمراري في لقاء تواصلي عقده حزب الاتحاد الدستوري بجماعة الساحل بتاريخ 10 فبراير 2025، ما اعتبره الحزب دليلاً قاطعًا على اصطفافه العلني إلى جانب المعارضة، ومساسًا بمبدأ الالتزام السياسي والأخلاقي الذي يجب أن يربط المنتخب بالحزب الذي أوصله إلى المسؤولية.

واعتبر “البام” في دعواه أن مثل هذا السلوك يتعارض مع مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تتيح إمكانية التجريد من العضوية في حالة التخلي عن الانتماء السياسي، وهو ما أكدته عدة قرارات لمحكمة النقض، من بينها القرار رقم 1/530 الصادر بتاريخ 11 ماي 2023.

وقد التمس حزب الأصالة والمعاصرة من المحكمة قبول الطلب شكلاً، والحكم موضوعًا بتجريد مصطفى المراري من صفة العضوية بمجلس جماعة الساحل، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.