إدانة أستاذ جامعي بأكادير بسبب السرقة العلمية

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، بإدانة أستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، على خلفية تورطه في قضية سرقة علمية، إثر شكاية تقدم بها أستاذ جامعي متقاعد بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، اتهمه فيها بالسطو على مؤلف علمي صدر سنة 2001.

وقضت المحكمة في الشق الزجري، بإدانة الأستاذ المتهم بما نُسب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. أما في الشق المدني، فقد ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة الأستاذ المشتكي قدره 25.000 درهم.

ولم يقتصر الحكم على العقوبات المالية، بل أمرت المحكمة أيضاً بإزالة الجزء المنقول من الكتاب، موضوع السرقة العلمية، من المؤلف الذي نشره الأستاذ المدان، ومن جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك صفحته الشخصية ومحرك البحث “Google”. كما تقرر تبليغ الحكم لجامعة ابن زهر التي أدخلت في الدعوى، مع رفض باقي الطلبات.

وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين تقدم الأستاذ المتقاعد بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، عبر دفاعه، متهماً أستاذاً للقانون العام بكلية الحقوق بأكادير، بسرقة مؤلف علمي من تأليفه ونسبه إلى نفسه، وتدريسه للطلبة خلال الموسم الجامعي 2019-2020، قبل أن يدرجه ضمن لائحة مؤلفاته المنشورة إلكترونياً.

وبحسب الشكاية، فإن الأستاذ المشتكى به قام بعملية “نسخ/لصق” لما يقارب 99% من محتوى الكتاب الأصلي، الذي يتكون من ثلاثة فصول بمجموع 228 صفحة، مضيفاً فقط حوالي عشر صفحات وتعديلات سطحية بهدف إضفاء طابع “التحديث” على العمل الأصلي.

واعتبر المشتكي أن ما حدث لا يشكل فقط خرقاً جسيماً لحقوق المؤلف، بل يمثل تصرفاً مشيناً يضرب في الصميم قيم الأمانة العلمية، لا سيما وأن المتهم يُفترض فيه أن يكون قدوة ونموذجاً أكاديمياً يحتذى به.

وقد طالب الأستاذ المشتكي في دعواه بإجراء تحقيق شامل، وحجز الموقع الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه، ومتابعته وفقاً للقانون الجنائي والنصوص المنظمة لحماية حقوق المؤلف، مع تنصيبه طرفاً مدنياً في القضية.

ومن المرتقب أن يُستأنف الحكم خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب داخل أوساط كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، التي ارتبط اسمها مؤخراً بعدد من القضايا المشابهة، مما يزيد من الجدل حول أخلاقيات البحث العلمي والتكوين داخل مؤسسات التعليم العالي المغربية.