دعم بالملايير.. الغلوسي يفجر فضيحة مدوية بطلتها جمعية تربية الأغنام والماعز (فيديو)

فجر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قضية اعتبرها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تستحق فتح تحقيق عاجل، تتعلق بتدبير الدعم العمومي الموجه لمربي الأغنام والماعز، والذي تُشرف عليه جمعية تُدعى “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز”.

الغريب في الأمر، بحسب تصريحات الغلوسي في ندوة صحافية، أن حجم الدعم الممنوح عبر هذه الجمعية يفوق بكثير ما تم تخصيصه لاستيراد الأضاحي من الخارج، وهو ما يُطرح بحدة في ظل غياب الشفافية حول لوائح المستفيدين وآليات التوزيع.

وأوضح الغلوسي أن هذا الدعم يُمنح من طرف صندوق التنمية الفلاحية عبر “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز” وفق معايير مثيرة، مشيرًا إلى أن:

كل رأس ذكر من الأغنام يُمنح عنه 850 درهم للتعاونيات والجمعيات، و800 درهم للأفراد.

بالنسبة للمعز، يُمنح 750 درهم عن الذكور للجمعيات، و700 درهم للأفراد، في حين تحصل الإناث على 650 درهم (جمعيات) و600 درهم (أفراد).

كما يُصرف 4000 درهم عن كل رأس بقر، في حدود 80 ألف درهم كحد أقصى.

ومع ذلك، يقول الغلوسي، لا تُنشر لوائح المستفيدين، ولا يُعرف عنها شيء حتى داخل البرلمان، ما يفتح الباب أمام شبهات تلاعب واسعة.

ويضيف المتحدث أن الجمعية المشرفة على هذا الدعم تدّعي تقديم دعم لما يزيد عن 2 مليون رأس من سلالة “بنيكيل” في منطقة الشرق، بينما يؤكد الكسابة هناك أن عددها لا يتجاوز 50 ألف رأس، متسائلاً: “من نُصدّق؟ الواقع أم الأرقام المُعلن عنها؟”.

وتتعمق المفارقات حين يقارن الغلوسي بين تصريحين رسميين متناقضين:

تصريح وزير الفلاحة السابق في يوليوز 2023 الذي طمأن المغاربة بأن عدد رؤوس القطيع يفوق 25 مليون رأس، بفضل برامج الدعم.

مقابل تصريح الوزير الحالي الذي أعلن بعد أشهر قليلة فقط أن القطيع شهد تراجعًا بنسبة 38٪، وهو ما دفع جلالة الملك لإلغاء ذبح أضحية العيد.

“هل حدث وباء مجهول؟ أم أصابت كارثة وطنية القطاع دون علمنا؟”، يتساءل الغلوسي، معربًا عن استغرابه من هذا الانهيار المفاجئ في ظرف زمني لا يتعدى ثمانية أشهر.

الأدهى من ذلك، حسب الغلوسي، هو أن هذه الجمعية تقتطع نسبة 30٪ من كل دعم يُمنح للكسابة، مما يجعلها مستفيدة مباشرة من أموال عمومية ضخمة. كما أوكلت لها وزارة الفلاحة مسؤولية تعويض كسابة الحوز وتارودانت المتضررين من الزلزال، بميزانية تصل إلى 122 مليون درهم، دون أن تتوفر أي ضمانات أو لوائح تؤكد فعلاً أن المستفيدين الحقيقيين قد تسلموا ما وُعدوا به.

ويختم رئيس الجمعية المغربية لحمايو المال العام تصريحاته المثيرة قائلاً: “أنا لا أُطلق اتهامات، بل أطرح أسئلة جوهرية باسم الرأي العام. من حقنا أن نعرف كيف تُصرف الملايير، ومن يستفيد منها فعلاً، ولماذا تُقصى الأصوات الناقدة من داخل هذه الجمعية نفسها؟”.