4 آلاف أستاذ ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعد الحركة الانتقالية

ينتظر أزيد من أربعة آلاف من الأساتذة المتعاقدين المنتقلين بين الجهات تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية م لما يزيد عن نصف سنة.

وترتب عن عدم تسوية وضعية أساتذة التعاقد المنتقلين بين الجهات عدم تمتعهم بالعديد من الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، والمتمثلة في متأخرات الترسيم، الترقية في الرتب والدرجات، التعويضات العائلية، التعويض التكميلي، الترقية بالامتحان المهني 2023 وأخيرا تعويضات المنطقة.

ويرجع أصل مشكل عدم تسوية وضعية آلاف الأساتذة، لتأخر توقيع القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية وبين ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث كان من المفروض توقيعه شهر يناير 2025 لحل مشكل أساتذة التعاقد المنتقلين بين الجهات، وذلك بعد تفاهم بين النقابات التعليمية وبين مفاوضين عن وزارة التربية الوطنية إبان جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الماضي.

عدم تسوية أساتذة التعاقد المنتقلين بين الجهات، جر وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية، حيث وجه الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار النيابي سؤالا كتابي، يستفسر فيه عن أسباب تأخير القرار المشترك.

وأشار ذات السؤال الكتابي إلى أن هذا الوضع ترتب عنه خلق حالة من الاحتقان المهني داخل المؤسسات التعليمية وداخل فئة هيئة التدريس، خاصة وأن المعنيين وقد التحقوا فعليا بمقرات عملهم منذ شهور وبمجرد انتقالهم الجهوي، ويؤدون واجبهم المهني دون أن تسوى وضعيتهم الإدارية والمالية.