2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يستعد القضاء الإسباني لبدئ ترتيبات المحاكمة التي ستُعقد في 17 يونيو الجاري ضد مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة المحتلة، على خلفية قضية ترحيل غير قانوني لـ55 قاصرا مغربيا سنة 2021. ويتعلق الأمر بكل من سلفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في المدينة، ومابل ديو، نائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية آنذاك.
المحاكمة وفق مصادر إعلامية إسبانية تأتي عقب تأكيد المحكمة العليا الإسبانية في يناير 2024 أن عملية الترحيل تمت بشكل مخالف للقانون، في تجاهل صريح للقوانين المحلية والدولية المنظمة للهجرة وحقوق القاصرين. وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بشكايات ضد الترحيلات الجماعية التي جرت بعد عمليات الهجرة الجماعية على سياجات الثغر المحتل في ربيع وصيف 2021.
رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أعرب صباح اليوم حسب المصادر عن دعمه الكامل لمابل ديو، معتبرا أنها “تصرفت بحسن نية وفي إطار مصلحة القاصرين”، موضحا أن قرارات تلك المرحلة اتُّخذت في سياق إنساني صعب وفي لحظة استثنائية من تاريخ المدينة. وأشار إلى أن القوانين كانت آنذاك قابلة للتأويل، وأن الخطأ في تفسيرها لا يجب أن يُعد جريمة.
وستُحاكم ماتيوس وديو بتهمة “التحايل الإداري”، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الإسباني بشدة، خاصة إذا تعلقت بمسؤولين يشغلون مناصب رسمية. وتطالب النيابة العامة بعقوبة تصل إلى 12 سنة من المنع من تولي المناصب الانتخابية والإدارية، مع إسقاط الأوسمة والامتيازات التي حصلتا عليها خلال توليهما المسؤولية.
من جانبها، طالبت جمعية “L’Escola” بفرض نفس العقوبات، بينما ذهبت “شبكة الهجرة والمساعدة على اللجوء” إلى طلب تشديد العقوبة إلى 15 سنة من الإقصاء من أي منصب أو وظيفة عمومية، معتبرة أن الواقعة تشكل خرقًا جسيمًا للضمانات القانونية المكفولة للقاصرين الأجانب في إسبانيا.
السؤال هو هل تم تهجريهم فعلا، ام تم إبطال عملية التهجير،؟ وإذا كان التهجير قد حصل فعلا، فهذا لا يعدو ان يكون تواطئا للسلطات ونوع من غض الطرف تتلوه محاكمة صورية لها تأتير معنوي، وليس لها اي أتر مادي على مرتكبي هذا الفعل.