المغرب يراوح مكانه في مؤشر “الفجوة بين الجنسين 2025”

كشف “مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن استمرار التفاوت بين النساء والرجال في المغرب، حيث احتفظت المملكة بالمرتبة 137 عالمياً للعام الثاني على التوالي، مسجلة نفس النقطة (0.628) التي حصلت عليها في سنة 2024.

وفقا للمؤشر، ورغم التقدم الملحوظ في قطاع التعليم، لا تزال النساء يواجهن تحديات هيكلية عميقة في مجالات الاقتصاد، والسياسة، والصحة.

تُظهر الأرقام تفاوتاً صارخاً في المشاركة الاقتصادية، حيث جاء المغرب في المرتبة 143 من أصل 148 دولة. يبلغ عدد النساء النشيطات اقتصادياً 2.42 مليون فقط، مقارنة بـ 8.42 مليون رجل، مما ينتج عنه فجوة في معدل النشاط الاقتصادي تقارب 50 نقطة مئوية.

كما أن معدل البطالة بين النساء أعلى بكثير (17.81%) مقارنة بالرجال (10.69%)، مع هيمنة العمل الجزئي بين النساء بنسبة 45.52%.

وعلى الرغم من أن المغرب يحتل المرتبة 82 في المساواة في الأجر مقابل العمل المماثل، إلا أن الدخل السنوي للنساء أقل بـ 11,390 دولاراً. وتكاد النساء يغبن عن مراكز القرار، حيث لا يمثلن سوى 5.40% من الإدارة العليا، ولا تتجاوز نسبة الشركات المملوكة لهن 0.70%.

تراجع المغرب إلى المرتبة 91 في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث لا تتعدى نسبة تمثيل النساء في مجلس المستشارين 11.67%. ومع ذلك، تحتل المملكة المرتبة 61 من حيث عدد الوزيرات، والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة النساء في الحكومة (26.3%)، على الرغم من أن نظام الحصص الانتخابية لم يحقق بعد المناصفة المرجوة.

سجل قطاع التعليم تقدماً واضحاً، بحسب المؤشر، حيث حقق المغرب المساواة في التسجيل بالتعليم الابتدائي والعالي، وتقدم بأربع مراتب في المؤشر الفرعي للتعليم. ومع ذلك، لا تزال الفجوة في معدل الأمية بين النساء والرجال مرتفعة بـ 17 نقطة مئوية. كما أن هناك انحيازاً واضحاً في التخصصات الدراسية؛ فالنساء ممثلات بشكل ضعيف في مجالات العلوم والهندسة (19.3% مقابل 31.19%)، بينما ترتفع نسبتهن في ميادين مثل التعليم والإدارة والقانون.

وتراجع المغرب إلى المرتبة 136 في مؤشر الصحة والبقاء، مع تسجيل أن 46% من النساء تعرضن للعنف القائم على النوع. يشير التقرير أيضاً إلى ضعف الحقوق الإنجابية، وغياب المساواة في الطلاق والإرث.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز المؤشر عدم التوازن في الإجازة الأبوية، حيث تستفيد الأمهات من 98 يوماً مقابل 3 أيام فقط للآباء، بينما يظل الولوج إلى العدالة والخدمات المالية شبه متكافئ بين الجنسين.