أمر قضائي استعجالي يسمح لتلميذة باجتياز البكالوريا بدون ”لاكارط”

في قرار قضائي لافت، أصدر الأستاذ عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، أمرًا استعجاليًا يقضي بالسماح لتلميذة تدعى (س.م)، من جماعة عين السبيت، باجتياز امتحانات البكالوريا، وذلك رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية للتعريف، التي تُعد عادة شرطًا أساسيًا للولوج إلى قاعة الامتحان.

ويأتي هذا القرار،المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وفق مصادر مطلعة تحدثت لجريدة ”آشكاين”، في إطار اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، الذي استند على مبدأ أساسي مفاده أن حق التلميذ في اجتياز الامتحان هو ”حق أصيل لا يجوز تقييده بأي شرط إداري أو إجراء شكلي من شأنه الإضرار بمستقبله الدراسي والمهني، لا سيما في غياب تعليل مشروع للمنع”.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المصادر عينها، إلى الأيام القليلة التي سبقت انطلاق اختبارات البكالوريا، حيث وجدت التلميذة نفسها في موقف حرج لعدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية. كان سبب ذلك يعود إلى دعوى كانت قد تقدمت بها أمام نفس المحكمة، تهدف إلى تصحيح تاريخ ازديادها، وهي خطوة ضرورية لإنجاز بطاقتها الوطنية.

ورغم صدور حكم ابتدائي لصالحها، فإن استئناف النيابة العامة لهذا الحكم أدى إلى تعطيل مسطرة التنفيذ، مما حال دون استصدار البطاقة في الوقت المناسب.

وبحسب المعطيات، فقد أكد مدير المؤسسة التعليمية أن اجتياز التلميذة للامتحان الوطني غير ممكن في غياب هذه الوثيقة، وهو ما تسبب لها في اضطراب نفسي شديد مع اقتراب الموعد الحاسم.

أمام هذه الحالة الإنسانية والقانونية المستعجلة، تقدم دفاع التلميذة بطلب استعجالي، استجابت له المحكمة بسرعة وفعالية، مانحة بذلك أملًا لتلميذة كانت قاب قوسين أو أدنى من ضياع سنة دراسية كاملة، بسبب مسطرة إدارية خارجة عن إرادتها.