المؤبد بديلاً للإعدام في جرائم “الاعتداء على الأسرة الملكية” وغيرها (مقترح قانون)

تقدمت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

وطالبت التامني باستبدال عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الفصلين 393 و396 لكل من اتركب جريمة القتل العمد، بعقوبة السجن مدى الحياة مع الخدمات الاجتماعية.

ونص مقترح القانون باستبدال عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الفصول 163 و165 و167 والمتعلقة بالاعتداء على الأسرة الملكية، بإقرار السجن المؤبد، معتبرا أن ذلك لا يمس من حماية رمزية الدولة أو مؤسساتها، بل يؤكد على أن الحماية لا تقتضي بالضرورة المساس بالحق في الحياة، بل يمكن أن تتحقق من خلال عقوبات طويلة الأمد زجرية وفعالة.

وفيما يخص استبدال عقوبة الإعدام المقررة في الفصول 181 إلى 203 والمتعلقة بجريمة الخيانة والتجسس والمس بأمن الدولة بعقوبة السجن المؤبد، ترى ممثلة حزب “الرسالة” أن التعديلات لمقترحة لا تهدف إلى التخفيف من خطورة هذه الجرائم، وإنما إلى التخلي عن منطق الإعدام الذي قد يُستغل في ظروف استثنائية أو سياسية، واستبداله بعقوبات رادعة تضمن التوازن بين أمن الدولة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت التامني في ديباجة المقترح القانون، إلى أن “المقترح ليس مجرد مراجعة قانونية، بل هو تعبير عن الاتزام الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، وتجسيد لروح الدستور الذي ينص في فصله العشرين على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”. كما أنه ينسجم تماما مع المواثيق الدولية”.

وشدد المقترح القانوني المقدم لمجلس النواب، على أن “إلغاء عقوبة الإعدام ليس تهاونا في مواجهة الجريمة، بل هو شرط أساسي للسمو بالعدالة نحو أفق أكثر إنسانية، حيث أن هذا السمو يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة لاتخاذ قرارات تاريخية، لا مجرد إدارة الوضع الراهن”، معتبرا أن ذلك سيزيل ” التناقض بين التزامات المغرب الأخلاقية على الساحة الدولية وواقع قوانينه الجنائية”.