مطالب بفتح تحقيق ”جدي” في وفاة شابة بالدريوش بعد ولادة قيصرية

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة السيدة ص.ل. (25 عامًا)، المنحدرة من جماعة أمهاجر، والتي فارقت الحياة في 28 ماي 2025، وذلك بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية بالمستشفى الإقليمي بالدريوش يوم السبت 16 ماي 2025.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أنها ”تُتابع الواقعة بقلق بالغ وأسف شديد”، معتبرةً أن ما تعرضت له الفقيدة يشكل ”انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وللحق في التمتع برعاية صحية آمنة وكريمة، كما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ووفقًا للمعطيات التي توصل بها الفرع، حسب البلاغ، فإن السيدة (ص.ل) دخلت في مرحلة حرجة بعد العملية الجراحية وتدهورت حالتها الصحية، مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة. وهناك، خضعت لتدخل جراحي ثانٍ قبل أن تدخل في غيبوبة وتفارق الحياة، في ظل غياب معطيات رسمية أو تقرير طبي مفصل حول حالتها.

وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ، مشيرة إلى أن هذه الوفاة ليست معزولة، بل تُعد الثانية من نوعها في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر. هذا التكرار يعزز المخاوف من وجود اختلالات بنيوية في التدبير الصحي داخل المستشفى الإقليمي بالدريوش، وهي اختلالات سبق للفرع، وفق البلاغ دائما، أن نبه إليها في مناسبات عدة، محذراً من تبعات ”التسيب واللامسؤولية والإهمال التي تمس جوهر كرامة المواطنين”.

وعليه، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الدريوش عن مطالبتها للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بفتح تحقيق ”جدي ونزيه وشفاف” في ملابسات وفاة السيدة (ص.ل)، وتحديد المسؤوليات، وتمكين الرأي العام من نتائج التحقيق تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل من أجل الوقوف على حجم ”الاختلالات” التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالدريوش، والعمل على تصحيحها بما يضمن احترام الحق في الصحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة.

وأكدت الجمعية على ضرورة إعمال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في السياسات الصحية العمومية، تضمن المساواة والجودة والمساءلة وإعمال الحق في الصحة الإنجابية لكل النساء دون تمييز أو إهمال.