خاص.. الـ”ONCF” يلجأ للقضاء لنزع ملكية أرض خاصة لتوسعة سكة الـ”TGV” بطنجة

وأضافت مصادر صحيفة “آشكاين” الإلكترونية أن اللجنة الجهوية للتقييم قد اجتمعت وفق المساطر القانونية وحددت ثمن المتر المربع الواحد في 80 درهماً، مستندة إلى دراسة مفصلة أخذت بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقطعة، وضعيتها القانونية، ومقارنتها مع الأراضي المجاورة، إلى جانب معيار المنفعة العامة، الذي اعتُبر مبرراً أساسياً لإجراء نزع الملكية لفائدة مشروع السكك الفائقة السرعة.

وبناء على ما سبق، قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية في طنجة، في حكم اطلعت “آشكاين” على تفاصيله، بنقل ملكية الأرض الفلاحية البالغ مساحتها 25 آر و35 سنتيار بجماعة حجر النحل لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك مقابل تعويض مالي بلغ 202.800,00 درهم، بهدف توسيع خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والقنيطرة. وقد صدر الحكم ابتدائياً ونهائياً في نقل الملكية، مع تحميل الجهة المستفيدة المصاريف القانونية ورفض باقي الطلبات المقدمة في الملف.

يشار إلى أن الأرض المنزوعة الملكية كانت تحمل مطلب التحفيظ العقاري رقم 06/22980، وقد جاء تأخر نزع ملكيتها بكونها أرضاً فلاحية مثقلة بخطين كهربائيين للضغط العالي، وهو ما استدعى تدخلاً قضائياً لتسوية وضعيتها القانونية.