حل مجلس الصحافة بالمغرب يعمق قبضة الدولة على الإعلام (معهد رويتيرز)

انتقد تقرير دولي حديث صادر عن مؤسسة “رويترز”، إقدام الحكومة على حل المجلس الوطني للصحافة وتعويضه باللجنة المؤقتة المعينة.

واعتبرت “رويترز” أن هذا الإجراء أثر على حرية الصحافة المغربية، وأدى إلى تزايد تحكم الدولة في المشهد الصحفي.

يُذكر أن العديد من الاحزاب السياسية والنقابية القطاعية والهيئات الحقوقية قد وجهت سلسلة من الانتقادات لاستمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لما يزيد عن سنة، مشددين على جمعيهم على ضرورة “تنظيم مهنة الصحافة وفق قواعد ديمقراطية، وليس عبر لجان انتقالية بسلطات واسعة خارجة عن منطق التمثيلية والاستقلالية”.

وفي سياق آخر، أشار تقرير “رويترز” إلى أن المغرب أظهر مؤخرا علامات على التغيير الإيجابي فيما يخص حرية الصحافة، وذلك بعد سنوات من الانتقادات بسبب محدودية الحرية، من قبيل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين والمنفيين بعفو ملكي، وبروز أصوات جديدة تكتسب مكانة هامة في المنصات الرقمية، مما زاد الآمال في بيئة إعلامية مغربية أكثر حرية.

ورصدت الوثيقة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الإخبارية المغربية تصدر باللغة العربية، لكن بعض المنشورات التجارية الأكثر تأثيرا تُصدر باللغة الفرنسية، حيث انخفض إجمالي توزيع الصحف اليومية لسنوات، ما فرض دعم الدولة جميع الصحف المطبوعة تقريبا، غير أن اقتراب تنظيم كأس العالم 2030 شجع على النشر باللغات الأجنبية.

وفيما يخص علاقة المغاربة بوسائل الإعلام ومصادر المعلومة، خلص استطلاع وكالة “رويترز” إلى حصول ما يقرب من أربعة من كل خمسة مشاركين (78%) على أخبارهم عبر الإنترنت، حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة دورًا مهما، فيما يُعد كل من يوتيوب وفيسبوك أكثر الشبكات استخدامًا بشكل عام وللأخبار (49% و47% على التوالي) إلى جانب إنستغرام (32%) وتيك توك (24%).

ووقف تقرير “الأخبار الرقمية لسنة 2025” على تشجيع شعبية هذه الشبكات الاجتماعية وشبكات الفيديو ومدى وصول موجة متزايدة من منشئي المحتوى، ما يعيد تشكيل كيفية إنشاء الأخبار واستهلاكها في المغرب، وخاصة بين الأجيال الشابة، إذ يستخدم المدونون والمعلقون السياسيون وغيرهم من المؤثرين موقع “يوتيوب” بشكل خاص لنشر محتوى يقع على حدود ما هو مقبول في المغرب، وإلى جانبهم الصحفيون الذين أُطلق سراحهم مؤخرا.

ورأت “رويترز” أن الثقة العامة المجتمعية في الأخبار المقدمة منخفضة للغاية ولا تتجاوز 28% فقط، إذ يرى الكثير من المغاربة أن وسائل الإعلام الإخبارية غير مستقلة، وتتجنب الخوض في بعض المواضيع الحساسة.

ويرى التقرير أن الاستخدام المكثف للمغاربة لوسائل التواصل الاجتماعي المرافق للثقة المنخفضة في المصادر التقليدية، تركهم عرضة للمعلومات المضللة، إذ عبر 54% عن القلق البالغ بشأن عدم قدرتهم على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على الإنترنت، فيما ينظر 52% لتشكيل المؤثرين/الشخصيات التهديد الأكبر فيما يخص مصداقية وموضوعية المعلومات المُقدمة، يليهم السياسيون (30%)، ثم وسائل الإعلام (28%).

وتطرق التقرير الدولي للجدل المثار حول التعديلات الحكومية المثارة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن الحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على الشروع في إجراءات قانونية متعلقة بالفساد المالي ما لم يأذن الوكيل العام بذلك، سيقوض من الشفافية ويحمي المسؤولين العموميين من عدم المساءلة.