موظفو التعليم العالي يحاصرون وزارة الميداوي في إنزال وطني حاشد (صور+فيديو)

نظمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنزالا وطنيا حاشدا أمام مقر الوزارة الوصية احتجاجا على تأخر صدور مسودة النظام الأساسي المتفق حولها.

ورفع كونفدرالي التعليم العالي القادمون من مختلف الجامعات المغربية، شعارات غاضبة مما وصفوه “التلكؤ” في إكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي بعد سنتين كاملتين من المفاوضات حوله بين النقابات الأكثر تمثيلية، وبين ممثلي وزارة عز الدين الميداوي.

وشدد المتظاهرون على ضرورة إعطاء وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي توضحيات رسمية حول الأسباب التي أدت لعدم صدور النظام الأساسي لحدود اللحظة، والدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي داخل مؤسسة الحكومة وبالضبط أمام الوزيرين المكلفين بقطاعي الماليو والوظيفة العمومية.

عبد اللطيف أيت بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، أشار إلى أن “مشروع النظام الأساسي الذي يُعتبر أصل الاحتقان الحالي بالقطاع، حبيس برفوف وزارة التعليم العالي، دون وجود أي اخبار رسمي هل تم إحالته للوزارة المكلفة بقطاع المالية أو الوظيفة العمومية من عدمه”.

وأضاف القيادي الكونفدرالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “النظام الأساسي انتهى التفاوض حوله في صيغة متوافق عليها بين النقابات الاكثر تمثيلية والوزارة، ولم تعد فيه أي قضايا خلافية، ما يستلزم صدوره في الحين، حيث أن استمرار سياسة التماطل وتهميش موظفي القطاع ورفض الحوار، دفعت بقيادة النقابة لتنظيم اعتصام احتجاجي داخل مقر الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، وفي تنظيم الوقفة الوطنية الحالية، خطوات أخرى قادمة مستقبلا”.

في سياق متصل، أشار حسان عبد الحق، عضو المكتب الوطني بذات النقابة، إلى أن “خطوة الإنزال الوطني الاحتجاجي الحاشد جاءت بعد استنفاد كل الوسائل الودية لحل المشكل المطروح من مراسلات وطلبات حوار ولقاء، حيث ظل الملف المطلبي النقابي لا يراوح مكانه خلال السنوات الماضية”.

وشدد حيسان في تصريح لـ “آشكاين”، على أن “النقابة حاولت تفادي وصول الاحتقان إلى هذا الحد، والتزمت لأقصى الحدود بضبط النفس والتآني في التصعيد”، معبرا أيضا عن “الأسف من عدم حضور نقابتين من الأكثر تمثيلية بالقطاع للوقفة الاحتجاجية”.

وشدد حيسان على أن “الوزارة الوصية وافقت على مشروع النظام الأساسي، ما يُظهر بالملموس أن المشكل مطروح بالوزارات الأخرى المعنية به وهي المالية والوظيفة العمومية، حيث سبق وطالبت النقابة في هذا الصدد بحضور اللقاءات المبرمجة مع هاتين الوزارتين دون الاستجابة له، مع العلم أن العدد الإجمالي لموظفي التعليم العالي هو 9500 شخص وهو عدد ضئيل جدا لن يكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية مهمة”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “موظفو القطاع يئسوا وتعبوا من المماطلة، ولم يعد لديهم ما يكفي من الصبر، إذ سيتلوا الإنزال الوطني الحالي خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا من قبيل مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في حال ما استمر الوضع لما هو عليه”.