2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة الداخلية تعتمد الأعراف السوسية لمواجهة الرعي الجائر

في سياق تصاعد التوترات حول الرعي الجائر وتوافد الرعاة الرحل على المناطق الزراعية بجهة سوس ماسة، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ساكنة المنطقة إلى تفادي الدخول في أي مواجهات مباشرة مع الرحل، مشدداً على أهمية التواصل والحوار، وموضحاً أن الظاهرة لها ارتباط مباشر بأزمة الجفاف التي تعرفها البلاد.
جاء هذا التوضيح في رد كتابي على سؤال برلماني وجهه النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، بشأن الأوضاع المتأزمة بسبب انتشار الرعاة الرحل خلال الأسابيع الأخيرة بعدة دواوير تابعة لجماعة الدراركة، عمالة أكادير ـ إداوتنان.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات المحلية دخلت في حوار مباشر مع فعاليات المجتمع المدني، وأوصت بـ”حث الساكنة على عدم الدخول في مواجهة مع الرعاة الرحل”، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال وقوع تجاوزات، خاصة بمنطقة إمسكين التي عرفت تصاعد الاحتقان.
وبحسب الوزير، تم التنقل إلى غابة “مسكينة” حيث نصبت خيام بعض الرعاة، وتم التنبيه إلى ضرورة تجنب الرعي بمحاذاة الدواوير الجبلية ونقل القطعان نحو مناطق أقل حساسية، حمايةً لممتلكات السكان ومزارعهم.
كما تم إشعار الرحل بتعيين وسطاء محليين، يمثلون الأعراف المتداولة محليا، للإشراف على تنظيم استغلال الغابة ومراقبة مدى احترام التزامات الرحل، إضافة إلى جولات تفقدية ميدانية بتاريخ 6 ماي الماضي، تأكد من خلالها عدم تسجيل تجاوزات جديدة بمنطقة إمسكين.
أما بخصوص جماعة أمسكرود، فأكد الوزير أن الوضع هناك مستقر، ولا يعرف حالياً أي رعي داخل ممتلكات الساكنة، ولم تسجل أي شكايات في الموضوع.
لفتيت لم يخفِ أهمية البعد البيئي في هذه القضية، مشيراً إلى أن المنطقة تُعد مجالاً حيوياً لشجرة الأركان، وهو ما يحتم تدخل السلطات لحمايتها من أضرار الرعي الجائر، عبر إبعاد الرحل عن المواقع الحساسة ودعوتهم إلى تغيير مواقعهم دورياً.
وفي ختام جوابه، دعت وزارة الداخلية عبر مصالحها الميدانية، الساكنةَ إلى الصبر والتحلي بالحكمة، موضحة أن تنامي الظاهرة مرتبط بتوالي سنوات الجفاف، ما يدفع الرحل إلى التنقل بحثاً عن المراعي، في ظل ضغط متزايد على الموارد الطبيعية الهشة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف الرعي الجائر بات من الملفات المعقدة في عدد من مناطق سوس، حيث تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية والبيئية والأمنية، مما يجعل تدبيره رهيناً بتوازن دقيق بين حقوق السكان المحليين وضرورات الترحال التقليدي.