منها العمل عن بعد وعبر المنصات… المجلس الاقتصادي يحدد المخاطر المصاحبة للأشكال الجديدة للتشغيل

رصدت دراسة حديثة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واقع أنماط الشغل الجديدة بالمغرب.

وحددت الدراسة الحاملة لعنوان “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية”، الأشكال الجديدة للشغل السائدة بالمغرب، في العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات، إضافة إلى العمل لبعض الوقت فقط، مسلطة الضوء على الفراغ القانوني لهذه الأنماط والمخاطر المترتبة عنها فيما يخص حقوق طبقة الشغيلة.

وفيما يخص العمل عن بعد، أشارت الوثيقة إلى أن مدونة الشغل لا تتضمن أية مقتضيات صريحة تنظمه، حيث غير أن التشريع الحالي لا يمنع القيام بالعمل عن بعد بصفة دائمة أو مؤقتة، بحيث يمكن إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالعلاقة الشغلية كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل.

وأشار التقرير الصادر حديثا إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يتعين استحضارها لتأطير العمل عن بعد، بما في ذلك خصوصيات كل قطاع على حدة، سواء كان مرفقا عموميا أو نشاطا إنتاجيا ينتمي إلى القطاع الخاص. ويقتضي هذا التأطير وضع تعريف قانوني للعامل (ة) عن بعد، وتحديد الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، وتوفير إطار تعاقدي يحدد بدقة شروط وظروف التشغيل عن بعد.

العمل عبر المنصات الرقمية، عرف هو الآخر تقييما من طرف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حيث اعتبره نمط حديث النشأة، ويظل قطاعا غير هيكلا، ويلجؤون إلى المنصات كعمل تكميلي أو إضافي، وهناك فئة ثالثة توجد في وضع قانوني هجين بين العمل المستقل والعمل المأجور، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل في المغرب، ويطرح على غرار باقي دول العالم إشكالية تحديد طبيعة العلاقة الشغلية التي تربط العامل بالمنصة الرقمية، بين من يعتبره عملا مأجورا ، ومن يعتبره عملا مستقلا، وقد يندرج في إطار عقد المقاولة من الباطن.

وخلصت الدراسة إلى أن الشغيلة النشيطة في شركات المنصات والتطبيقات الرقمية، تتوزع بين بين أشخاص يحملون صفة مقاولين ذاتيين، وآخرين يزاولون أساسا أنشطة اقتصادية أخرى، ويلجؤون إلى المنصات كعمل تكميلي أو إضافي، وهناك فئة ثالثة توجد في وضع قانوني هجين بين العمل المستقل والعمل المأجور، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

حدد التقرير المخاطرة المصاحبة للأشكال الجديدة للتشغيل في احترام الحقوق الأساسية للعاملات والعاملين، إضافة إلى توفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأشكال اللانمطية للتشغيل تخرج عن نطاق ما هو مألوف ومعمول به في إطار العمل القار، إذ يحل فيها المكان الافتراضي محل المكان المادي، ويتم فيها تمديد مدة العمل لتتجاوز نطاق ساعات العمل الاعتيادية، الأمر الذي يجعل عمليات المراقبة وزيارات أماكن العمل صعبة للغاية.

ويترتب عن هذا النوع من العمل صعوبة الاستفادة من الحماية الاجتماعية كاملة والحماية من حوادث الشغل، خاصة وأن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي للحماية الاجتماعية لا ينفتح بالقدر الكافي نحو استيعاب الأشكال الجديدة للتشغيل. فالعمل لبعض الوقت الذي لا يستوفي نسبة معينة من الأجر أو من عدد أيام العمل، قد يحرم العامل من الاستفادة من التعويضات العائلية أو معاش التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل.

وحذر المجلس الاقتصادي الاجتماعي من حوادث الشغل والأمراض المهنية بهذه الأنواع من التشغيل، مشددا على ضرورة تعزيز شروط العمل اللائق في إطار الأنماط الجديدة للعمل تفاديا لجعل مسؤولية تدبير الوقاية من مخاطر العمل مندرجة ضمن منطقة رمادية»، تبقى فيها مسؤولية حفظ الصحة والسلامة على عاتق العاملات والعاملين الذين عادة ما يتمتعون بموارد محدودة، إذ يمكن على سبيل المثال أن تؤدي ساعات العمل الطويلة، والعمل بوضعية الجلوس، في حالة العمل عن بعد والعمل عبر المنصات، إلى خطر الإصابة بالاضطرابات العضلية والإجهاد المرئي والإجهاد المتكرر.

وأوصى التقرير لتجاوز المخاطر المرصودة، بالاعتراف القانوني بالأشكال اللانمطية للتشغيل، وضمان معايير العمل اللائق فيها، وتطوير آليات رصد وتتبع واستشراف، إضافة إلى ضرورة إدراج التشغيل اللانمطي ضمن أجندة الحوار الاجتماعي.