“فاجعة” طاطا تغضب حقوقيين ومطالب بتحقيق وتفعيل المحاسبة

أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن إقليم طاطا، شهد فاجعة صحية مروعة، بوفاة أربعة مواطنين، بينهم امرأة وجنينها ورجلان، في ظروف أثارت استنكارًا واسعًا واتهامات بالإهمال الطبي.

وحمل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، في بيان، مسؤولية هذه الوفيات، لـ”الاستخفاف والعبث” في قطاع الصحة بالإقليم، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

البيان، الذي حصلت عليه جريدة ”آشكاين”، أشار إلى أن الوفيات تعكس “المظاهر الاستخفاف والعبث التي أصبحت السمة البارزة في قطاع الصحة المتردي بإقليم طاطا المنسي”، ما يعتبر ضربًا لـ”الحق المقدس في الخدمات الصحية الأساسية المنصوص عليها بمنطوق الدستور والمواثيق الدولية”.

وقد ذكّرت هذه الفاجعة، وفق الهيئة الحقوقية، بحالات سابقة أدت إلى وفيات لا يستهان بها، خاصة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع بالمستشفى الإقليمي بطاطا، أو أثناء نقلهم لمسافات طويلة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير على متن سيارات إسعاف تفتقر للتجهيزات والأطر المختصة.

تفصيلاً، توفيت امرأة من دوار تكسلت برفقة جنينها أثناء عملية الولادة بالمستشفى الإقليمي بطاطا يوم 16 يونيو الجاري، بالرغم من متابعتها لحملها بالمركز الصحي لقيادة أديس. كما توفي مواطن آخر قادم من دوار لغوالم بمنطقة فم زكيد، بعد تدهور حالته القلبية التي استدعت نقله العاجل إلى أكادير، إلا أن الإجراءات الطويلة والتأخير في النقل أدت إلى وفاته في الطريق. أما الوفاة الرابعة فتعود لمواطن من دوار أيت ياسين تعرض لحادث سير خارج الإقليم، وتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، قبل أن يتدهور وضعه ويُتوفى بالمستشفى نفسه. بحسب المعطيات التي نقلها المركز الحقوقي.

وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا، عن تعازيه لأقارب الضحايا، واستنكر بشدة “التلاعب والاستخفاف والعبث بصحة ساكنة الإقليم من طرف القائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى المندوبية الإقليمية والمندوبية الجهوية لجهة سوس ماسة”. وحمّل البيان المسؤولية الإدارية المباشرة عن هذا الوضع للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بطاطا.

ودعا المركز وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف وتفعيل المحاسبة، وطالب عامل الإقليم باتخاذ التدابير اللازمة لوقف مظاهر الاستخفاف وتحويل المستشفى الإقليمي بطاطا من “مقبرة للحالات الوافدة” إلى مؤسسة صحية فعالة تضمن الحق في التطبيب والعلاج.

كما طالب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الوفيات الأربعة.

وندد البيان بـ ”عدم تشغيل مصلحة الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بطاطا، والتي صرفت عليها الملايين ودُشنت من قبل رئيس الحكومة ووفد وزاري، مؤكدًا على انحياز المركز للمهمشين والمظلومين ضحايا الإهمال والاحتقار”.