هذه التعثرات التي تواجه مشروع تعميم كاميرات المراقبة الذكية (دراسة)

وقفت دراسة حديثة على الصعوبات والتعثرات التي تواجه مشروع تعميم أنظمة كاميرات المراقبة الحضرية بغرض الحد من الجريمة الحضرية.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن  محدودية الموارد المالية وترتيب الأولويات المحدد في أجندة استراتيجيات التحول الرقمي، من أبرزه هذه التحديات، ، مما يقيد إمكانية توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المبادرات.

وأضافت الورقة البحثية أن هناك فجوة مؤسساتية واضحة على هذا المستوى، إذ يفتقر المشهد الوطني إلى آلية مركزية مختصة تتولى مهمة تعبئة الموارد المالية وتنسيق الجهود، وتضمن استمرارية التمويل، بما يشمل عمليات الصيانة والتطوير والمتابعة، في ظل واقع يتسم بتشتت المبادرات وخضوعها لمنطق التفاوت المجالي.

ووقف معهد تحليل السياسات على وجود غياب شبه تام لاطار مؤسساتي يشرف على وضع مرجعية تنظيمية متماسكة تضمن التوفيق والتكامل بين أهداف سياسات الأمنية المتمثلة في الوقاية من الإجرام الحضري عن طريق اعتماد أنظمة كاميرات المراقبة في صلب مجال التخطيط الحضري وسياسات المدينة.

لتجاوز هذه المعيقات، اقترحت الدراسة إحداث صندوق وطني مشترك في شكل حساب خصوصي بقانون المالية السنوي، تشرف عليه وزارة الداخلية لتمويل حاجيات المدن وذلك لتوفير تمويل مناسب ومستدام لتوسيع نطاق هذه الأنظمة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المناطق، وماج المقتضيات المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة في النصوص المنظمة للتخطيط الحضري وسياسات المدينة، بما يساعد على حسن استخدامها ودعم التنسيق بين الفاعلين المركزيين والترابيين، إضافة إلى تشكيل خلية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والقضائية لتنسيق الجهود وضمان استمرارية التعاون بين الجانبين،