“كونطرا” جديدة تُشعل “حرباً” بين أرباب “الطاكسيات” والمهنيين.. و”آشكاين” تكشف التفاصيل

يعيش قطاع سيارات الأجرة بالمغرب على وقع احتقان جديد، بعد دخول قرار وزارة الداخلية المتعلق بتنظيم عمل أرباب “الطاكسيات” حيز التنفيذ، وما تبعه من مستجدات أفرزت موجة من التوتر بين أرباب العمل والسائقين المهنيين، بسبب عقد موحد اعتبره المهنيون “مجحفاً” ويكرّس “الاستغلال تحت غطاء القانون”.

ففي إطار مساعيها لتنظيم القطاع وتجاوز حالة “الفوضى” التي طالته لسنوات، فرضت وزارة الداخلية على أرباب سيارات الأجرة، خاصة الذين يمتلكون أكثر من رخصة استغلال، المرور إلى العمل بنظام الشركات، عبر تأسيس كيانات قانونية يتم من خلالها تسوية وضعية السائقين مهنياً واجتماعياً.

وقد التزم عدد كبير من أرباب “الطاكسيات” بهذه الخطوة، من خلال التنسيق فيما بينهم لتأسيس شركات، غير أن التطور المثير في هذا المسار جاء حين قامت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة بصياغة عقد عمل موحد، اعتبرته نقابات وجمعيات مهنية “غير منصف” و”لا يحفظ الحد الأدنى من حقوق السائقين”.

العقد، الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، يلزم السائق بالتصريح بنفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناء على مقتضيات القانونين 98.15 و99.15، المتعلقين بالتغطية الصحية والمعاشات لفائدة العاملين غير الأجراء. كما يُحمل السائق وحده المسؤولية الكاملة عن أداء واجبات الانخراط والتصريحات الشهرية، بحكم كونه “عاملاً مستقلاً” لا تربطه علاقة تبعية بالشركة المالكة للسيارة.

وفي المقابل، تلتزم الشركة بتوفير سيارة مطابقة للمعايير القانونية المعتمدة في قطاع النقل، وتتحمل مسؤولية أداء الضرائب والتأمين والفحص التقني والصيانة، مع توضيح أن كل طرف يتحمل مسؤوليته عن المخالفات والغرامات التي يرتكبها.

غير أن الجمعيات المهنية رأت في هذا العقد محاولة للالتفاف على القوانين، والتغطية على سنوات من استغلال السائقين دون عقود عمل رسمية، حيث يتم تحميل السائق كل المسؤوليات القانونية والاجتماعية، مقابل إعفاء أرباب الشركات من أي التزام بالتغطية الاجتماعية أو التأطير المهني الحقيقي.

وفي هذا السياق، دعت عدد من النقابات والجمعيات المهنية إلى مقاطعة هذا العقد ورفض التوقيع عليه، مؤكدة أنه لا يراعي مبدأ التوازن بين الأطراف، ويُفقد السائقين حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتقاعد والاستقرار المهني. كما ناشدت وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتقويم هذا المسار وضمان صيغة تعاقدية عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

وهكذا، تجد وزارة الداخلية نفسها أمام تحدٍّ حقيقي: كيف توازن بين محاربة الفوضى وتنظيم القطاع، دون أن تفتح باباً جديداً للتمويه القانوني على الاستغلال المهني والاجتماعي؟

وهكذا، تجد وزارة الداخلية نفسها أمام تحدٍّ حقيقي؛ كيف توازن بين محاربة الفوضى وتنظيم القطاع، دون أن تفتح باباً جديداً للتمويه القانوني على الاستغلال المهني والاجتماعي؟