23 هيئة جمعوية تخرج للشارع ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية

أعلنت 23 هيئة حقوقية وجمعوية ناشطة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد، عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 احتجاجا على مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأشارت الهيئات الحقوقية والجمعوية المتكتلة في “المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و7 بمشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية”، إلى أن قرار الخروج للشارع يأتي في إطار “جهود واصلة التنسيق لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية وتستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.

يُذكر أن عددا كبيرا من الهيئات المدنية الناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام قد شكلت في الأسابيع الأخيرة تكتلا وحدويا للترافع ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية، أبرزها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي).

ويُشار إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءته الأولى، قد لقي معارضة واستنكارا شديدا من طرف جل الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة، والجمعيات الحقوقية والهيئات المعتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، خاصة فيما يخص المادتين 3 و7 منه الهادفتين لتقييد منظمات المجتمع في التبليغ القضائي عن قضايا فساد واختلاس المال العام.

وقد عرف مشروع القانون انتقادات لاذعة أيضا من طرف مؤسسات رسمية دستورية، إذ أصدر في الأشهر القليلة السابقة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقارير سلبية حول مواد مشروع القانون المثير للجدل.