غليان غير مسبوق بمكتب الحبوب والقطاني والشغيلة تتوعد بالتصعيد

يعيش المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، على وقع غليان غير مسبوق، بسبب تماطل الإدارة في مراجعة نسب المساهمة في الصندوق الوطني المهني للتقاعد، و هو الملف الذي أجج احتجاجات كبيرة داخل هذه المؤسسة، وأشعل غضب العديد من المستخدمين.

وأكدت مصادر من داخل المكتب المذكور، على “أنه رغم الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها المستخدمون، إلا أن الإدارة واجهتها بآذان صماء، الدعوات المتواصلة لبناء حوار مسؤول بين جميع الأطراف”، مشيرة إلى “أن الإدارة لا تجد سوى لغة التهديد والوعيد بالإقتطاع من أجور المضربين، وذلك ردا على خطواتهم الاحتجاجية دون الإلتفات إلى صلب الموضوع”.

ومن بين الخطوات الاحتجاجية التي خاضها هؤلاء المستخدمون، الدخول في إضرابات عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، قبل أن يتم تخفيض وتيرة هذه الاضرابات إلى يوم واحد كل أسبوع، وذلك فسح المجال للإدارة ووزارة الفلاحة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة والاستجابة لكل المطالب العالقة.

وعلى مدى تسعة أشهر، لم يتم تسجيل أي تقدم ملحوظ في هذا الملف، خاصة في ما يتعلق بتفعيل توصية المجلس الاداري لمؤسستهم المنعقد يومه 21 دجنبر 2016، التي تم التصويت عليها بالإجماع داخل أسوار وزارة الفلاحة من طرف جميع الحاضرين، بمن فيهم ممثلي مهنييي سلسلة الحبوب والقطاني و كدا ممثلي الادارات المعنية، و خصوصا، الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و ممثل وزارة الاقتصاد و المالية.

وتنص هذه التوصية على الرفع من نسب مساهمة الشغيلة و الادارة في الصندوق الوطني المهنيي للتقاعد حسب قاعدة الثلث للأولى و الثلثين للثانية عوض قاعدة النصف لكل طرف و السارية المفعول حاليا علما ان هذه المؤسسة لا تتوفر على تقاعد إجباري على غرار المؤسسات المشابهة، بل فقط على تقاعد تكميلي وهو ما يفسر هزالة المعاش عند التقاعد.

من جانبه، استنكر “المكتب النقابي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، بشدة “أسلوب التهديد والترهيب والوعيد الذي لجأ إليه المدير العام لمكتب الحبوب واللغة التي استعملها خلال الاجتماعات الذي عقد تزامنا مع أيام الإضراب، مع رؤساء وأطر وأعوان الأقسام والمصالح سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح الخارجية مع إشهار ورقة الاقتطاع لدفع المستخدمين إلى عدم الانخراط في مسلسل الإضرابات”.

وعبر المكتب عن إدانته لـ” هذه المقاربة التي تدفع أكثر في اتجاه الاحتقان وتسميم الأجواء والتي لن تساهم، في مد جسور الثقة وبناء علاقات مهنية ناضجة مبنية على الحوار البناء والتواصل المسؤول والتشاور المثمر من أجل إيجاد صيغة ناجعة وقابلة للتحقيق لإخراج التوصية، موضوع الاحتجاج، حيز التنفيذ”.

كما طالب المكتب النقابي المدير العام بالالتزام بما جاء به الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز2018 خاصة في الشق المتعلق بالتواصل الدائم و المستمر مع التمثيلية النقابية داخل المؤسسات.

ووفقا لما أكدته مصادر من داخل المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة، فإن شغيلة مكتب الحبوب والقطاني، ستواصل خطواتها النضالية، بل إنها ستزيد من تصعيد هذه الإحتجاجات، مهما كلفها الأمر، إلى حين تنفيذ التوصية المذكورة والاستجابة لجميع المطالب.