سكوب.. النيابة العامة تفتحص مالية اتحاد طنجة

شرعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة في فتح تحقيق رسمي في مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكتب المديري الحالي للفريق، على خلفية ما وصفته مصادر مقربة من الرئيس الحالي بـ”اختلالات مالية خطيرة” تعود إلى فترات تسييرية سابقة. 

وذكرت ذات المصادر أن هذا التحقيق يأتي في سياق صراع متصاعد بين أعضاء المجلس الحالي وبعض المنتمين للمجالس السابقة، انطلقت شرارته بعدما حاول هؤلاء فرض لائحة من 140 منخرطًا يشتبه في عدم قانونية تسجيلهم.

وأوضحت المصادر أن اللائحة المذكورة، التي تم تسجيلها خلال فترة تسيير المكتب السابق، كانت تهدف إلى تمرير التقرير المالي الذي أثار جدلا بين المنخرطين في الجمع العام السابق للفريق، حيث احتج بعض المنخرطين حول تضمن اللائحة لأسماء أشخاص متوفين وآخرين مبحوث عنهم، فضلاً عن وجود أشخاص أكدوا عدم علمهم بإدراج أسمائهم. وقد دعّم المكتب الحالي شكايته بشهادة محاسب الفريق، الذي أكد أن جميع الوثائق المالية تم تسليمها إلى الرئيس السابق ونائبه، ما يشير إلى شبهات واضحة في تدبير الميزانية.

وباشرت الشرطة القضائية وفق المصادر تحرياتها الأولية بأمر من الوكيل العام، مستندة إلى معطيات دقيقة تقدم بها المكتب الحالي، الذي حمّل في شكايته مسؤولية الأزمة المالية التي يتخبط فيها الفريق لأعضاء من المكاتب السابقة، واتهمهم بـ”إغراق الفريق في ديون تناهز 9 ملايير سنتيم”، مشيرًا إلى تورط جهات مشبوهة في تمويل حملة ممنهجة لتشويه سمعة المكتب الجديد.

من جهته، تساءل عضو بالمكتب المديري الحالي تحدث لـ”آشكاين” دون ذكر اسمه كونه ليس مخول له الحديث للصحافة، (تساءل) عن “دوافع هذا التحرك المفاجئ من بعض الأطراف التي التزمت الصمت في أوقات الأزمة، حين كان الفريق يعاني من إضرابات متكررة للاعبين وتأخر في صرف المستحقات”. مؤكدًا أن “المكتب الحالي تسلّم مهامه قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة، بتركيبة تضم فقط ستة لاعبين، وتمكن من جمع شتات الفريق وضمان الاستقرار المالي والرياضي رغم التركة الثقيلة”.