محكمة إسبانية تلغي قرار قنصلية تطوان رفض تأشيرة مغربي متزوج بإسبانية

قضت محكمة العدل العليا بمدريد بإلغاء قرار صادر عن القنصلية الإسبانية بتطوان يقضي برفض تأشيرة لمّ الشمل، التي كان قد تقدم بها مواطن مغربي متزوج من سيدة إسبانية، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا تُثبت وجود زواج صوري أو احتيالي. وبهذا الحكم، أكدت المحكمة أحقية المعني بالأمر في الحصول على تأشيرة لمّ الشمل في إطار النظام العام.

القرار القضائي وفق مصادر إعلامية إسبانية، جاء رداً على رفض القنصلية في ماي الماضي منح التأشيرة، رغم الطعن الذي تقدم به الزوج المغربي ضد قرارها، والذي ارتكز على الشك في مصداقية العلاقة الزوجية، خاصة أن الزوجين لم يقيما معاً سوى لساعات بعد عقد القران، قبل أن تعود الزوجة إلى عملها بإسبانيا، حيث تشتغل كمساعدة طباخة في جهة الأندلس.

وقد دافع الزوج عن شرعية العلاقة من خلال تقديم صور لحفل بسيط أقيم عشية الزواج، إضافة إلى تصريح مشفوع باليمين من زوجته، تبرر فيه سبب غيابها بعد الزواج بارتباطها المهني واستحالة حصولها على إجازة إلا في فترة رمضان، والتي تستغلها لزيارة المغرب. كما تم إرفاق الملف بإثباتات تحويلات مالية من الزوجة لزوجها، وعبورها لحدود سبتة المحتلة عبر معبر تاراخال.

المحكمة، وبعد تمحيص الأدلة، خلصت إلى أن الزواج ليس صوريًا، مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية للزوجين —كغياب الوالدين والإقامة في بيوت العائلة— تُبرر اقتصار حفل الزفاف على عدد محدود من الحاضرين، وتفسر أيضاً عدم إقامتهما سويًا بعد الزواج.

وأكد الحكم أن القنصلية لم تجرِ تحقيقًا معمقًا ولا طرحت أسئلة دقيقة على الزوج حول حياته مع زوجته، وهو ما اعتبرته المحكمة نقصًا في تقدير الوقائع، خاصة أن جميع الوثائق المقدمة، بما فيها أذونات الإقامة الممنوحة مسبقًا من السلطات الإسبانية، تؤكد وجود نية حقيقية لبناء حياة زوجية.

وبذلك، رفضت المحكمة فرضية “الزواج الاحتيالي”، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تستند إلى نية صادقة للعيش المشترك، وهو ما يعطي للزوج المغربي الحق في التأشيرة ويضع حداً للفصل الجغرافي الذي فرضته ظروف العمل والإجراءات الإدارية.