“آشكاين” تكشف تفاصيل حصرية عن اتفاقية جديدة لإخراج حامة أباينو للوجود

شرعت السلطات الإقليمية بمدينة كلميم في وضع اللمسات الأخيرة لاخراج مشروع باحة أباينو السياحية الشهيرة إلى حيز الوجود.

دراسة وأطراف جديدة

المعطيات المسنودة بوثائق حصلت عليها “آشكاين”، تؤكد على تأشير والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، على اتفاقية جديدة تجمع المجلس الإقليمي لكلميم، وجماعة أباينو، بعدما لم تفلح اتفاقية مجلس جهة كلميم وادنون ووزارة السياحة في إخراج المشروع لحيز الوجود.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن هذه الاتفاقية ستلغي بشكل مباشر الاتفاقية المثيرة للجدل والتي جمعت مجلس جهة كلميم وادنون برئاسة التجمعية امباركة بوعيدة، والجماعة الترابية لأباينو، ووزارة السياحة، والتي أدخلت المشروع في دوامة تراشق بين الأطراف، نشرت “آشكاين” تفاصيله في وقت سابق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جماعة أباينو، صحة المعطيات التي حصلت عليها آشكاين، مشيرا إلى أن “هذه الاتفاقية هي البديل المؤقت للاتفاقية السابقة التي كانت بين الوزارة والجهة”.

وأوضح لخيضر، في حديث خص به جريدة “آشكاين”، أن “الجماعة أنجزت دراسة جديدة على أساس إعادة تأهيل حامات أباينو بشراكة مع المجلس الإقليمي”.

التكلفة المالية

وفيما يخص الكلفة المالية للاتفاقية الجديدة، أبرز المتحدث أن “المجلس الإقليمي لكلميم سيساهم بـ8 مليون درهم(800 مليون سنتيم)، من مجموع القيمة الإجمالية للمشروع التي ستصل مليار سنتيم”.

وتابع أن الولاية ستكون مسؤولة عن التتبع رفقة المجلس الإقليمي والجماعة، حيث خصصت الأخيرة  مليوني(2) درهم (200 مليون سنتيم)”، مشيرا إلى أن “الاتفاقية تضمنت مبلغ 8 مليون درهم فقط، بينما الجماعة برمجت مليوني درهم كمساهمة منها في المشروع لتفادي أي تعثر محتمل”.

تاريخ التنزيل

وعن موعد تنزيل المشروع، أكد لخيضر أنهم “ينتظرون فقط برمجة الفائض بالمجلس الإقليمي والتأشير عليه في الدورة المقبلة للمجلس”.

وأشار إلى أن “الخطوة المتبقية للشروع في باقي الإجراءات هي التأشير على الأمور المالية من طرف دورة المجلس الإقليمي لإطلاق طلبات العروض في المشروع”.

إلغاء الاتفاقية السابقة

وفي خضم حديثه عن المشروع، أكد لخيضر أن “الاتفاقية السابقة مع الجهة والوزارة استهلكت لهم الوقت فقط، مؤكدا انه حاليا لم يبق أي شيء رسمي منها ولم يؤشر عليها”.

وتأسف لخيضر عن ما وصفه بـ”الخسارة بأن تسجل مثل هذا التعثر، حيث إن هذا مشروع سياحي  يهم الجهة بأكملها وليس الجماعة القروية فقط، راجيا أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تفتح الحامات في وجه عموم المواطنين والسياح على حد سواء”.

جدل وتراشق

يأتي هذا بعدما أثار تعثر مشروع حامة أباينو الشهيرة جدلا واسعا، دفع الأطراف المساهمة في اتفاقية إعادة تأهيله إلى التراشق باللوم والمسؤولية، حيث رمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرة تعثر خروج مشروع باحة أباينو السياحية الشهيرة في ملعب مجلس بوعيدة.

وأوضحت عمور، في ردها على سؤال كتابي وجهه لها البرلماني عن جهة كلميم، محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول حول “المشروع المندمج المتعلق بحامة أباينو بإقليم كلميم”، أن الجهة هي الجهة التي بقيت لدها الخطوة الموالية في هذا المشروع.

في المقابل، تفاعل مجلس جهة كلميم مع الوزيرة، بقوله إن “المشروع الذي يخص أباينو كان موضوع اتفاقية بين المجلس الإقليمي والجهة، وهي الاتفاقية التي كانت تخص أباينو فقط، لكن فيما بعد تم إحداث برنامج أكبر يشمل المناطق السياحية بالجهة ككل، بغلاف مالي كبير، يشمل أباينو والكزيرة بسيدي إفني”.

وأوضح مجلس بوعيدة عبر مصدر مأذون تحدث  لـ”آشكاين” في وقت سابق، أن “توسيع هذه الاتفاقية زاد في الغلاف المالي للاتفاقية وأضاف شركاء آخرين، ما يعني ان المشروع تحول من مشروع خاص بأباينو لوحدها إلى برنامج كبير يهم الجهة ككل”.

يشار إلى أن حامة “أباينو”  تعتبر من أشهر المناطق السياحية في الجنوب، وتبعد عن مدينة كلميم بقرابة 15  كيلومترا، وبها عيون معدنية ساخنة تتدفق على سفوح جبال الأطلس الصغير، وقد شكل تعثر مشروع تهيئتها مثار جدل كبير في المنطقة، نظرا لما تشكله هذه الحامة الفريدة من نوعها، من إسهام إيكولوجي وثقافي وتاريخي واقتصادي وسياحي لمنطقة وادنون عموما.