القلعي: الاتحاد المغربي للشغل لم يجد ما يستحق التوقيع عليه في اتفاق الداخلية مع النقابات

جدل نقابي واسع شهده قطاع الجماعات الترابية التابع لوزارة الداخلية، بعد توقيع صباح يوم أمس الإثنين 23 يونيو 2025، محضر اتفاق بين 4 قطاعات نقابية (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية UNTM، النقابة الوطنية للجماعات الترابية CDT، الجامعة الوطنية لموظفي أعوان الجماعات المحلية UGTM، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ODT) وبين وزارة الداخلية، وسط غياب توقيع كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل المصنفة الأولى على مستوى القطاع، والفديرالية الديمقراطية للشغل.

ونص محضر الاتفاق الحامل لعنوان “تنزيل المادة 5 من بروتكول 25 دجنبر 2019″، والذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على إخراج النظام الأساسي للوجود، والمعد من طرف ممثلي وزارة الداخلية أخذين بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، باعتباره الإطار القانوني الذي من شأنه أن يمكن من إيجاد حلول ومخرجات للعديد من النقاط.

وعرف الموضوع سيلا من الجدل والاتهامات بين النقابات الأربع الموقعة التي شهد بعضها انشقاقات واستقالات، وبين قطاع الجماعات الترابية التابع للاتحاد المغربي للشغل، وصلت حد اتهام النقابات الموقعة بـ “الخائنة والمتواطئة”.

سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية UMT، اعتبر أن “الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع لم يجد على ماذا يوقع في الوثيقة المُعلن عنها يوم أمس، إذ لا تضمن ولا مطلبا وحدا، ما اضطره لرفضه كليا، وهو موقف مسؤول يراعي أولا وأخيرا مصالح الشغيلة الجماعاتية، مع العلم أن النقابة عبرت عن حسن نواياها عبر توقيف الاحتجاجات من أبريل 2024 حتى شهر ماي 2025، رغم تأجيل الحوارات التفاوضية لأشهر عديدة أحيانا، وكانت دائما تتعامل بحسن النية”.

واعتبر القلعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الحوارات الاجتماعية في القطاعات الأخرى أتت بتعويضات أو زيادات في الأجور عكس اتفاق يوم أمس الذي جاء يتيما من حيث الكلفة المادية، والدليل أن الشغيلة في أي قطاع تستقبل الاتفاق القطاعي بسرور وفرحة شغف، على عكس الشغيلة الجماعية التي استقبلت الاتفاق الجديد بغضب وأسف شديد، لأن النظام الأساسي الجديد غير المتضمن لأي مطلب نقابي، والأخطر من ذلك أنه سيرهن أجيالا من الشغيلة لو مر كون تغييره ليس بالأمر الهين، خاصة وأن النظام الأساسي الوحيد والجاري به العمل حاليا، قد سُن سنة 1977”.

وفيما يخص مشروع النظام الأساسي الجديد، يرى ذات الزعيم النقابي أن “موضوع النظام الأساسي كان مطروحا دائما، كما سبق وأخذ مساره التشريعي في الأول، وتم سحبه بعد ذلك لإعادة النقاش لتجويده، وقدمت النقابات مقترحات جوهرية مشتركة حوله، تتضمن الاستفادة من نفس المكتسبات التي تم إقرارها في الأنظمة الأساسية الجديدة بالقطاعات الأخرى كقطاع التربية الوطنية، وقطاع المالية الذي عرف هذا الأخيرة إحداث هيئات عديدة مثل مساعد إداري للمالية متصرف للمالية، بالشكل الذي سمح لهم من الاستفادة من تعويضات، وهو ما لم يحدث”.

واستغرب القلعي من “عدم التجاوب مع مطالب نقابية عادلة لا ينتج عنها أية تكلفة مالية، كالحركة الوطنية للقطاع، بل لم يتم التجاوب مع جل المطالب المقدمة، ما دفع بالجامعة لرفض التوقيع على وثيقة يوم أمس، وهي وثيقة لا معنى لها، فلا يوجد شيء اسمه “وثيقة إعلان النوايا” أو “وثيقة تنزيل مادة ما”، بل الأكثر من ذلك، هو أنه تم الانتظار ست سنوات كاملة لتنزيل مادة واحدة من برتكول الاتفاق الموقع سنة 2019”.

وشددت ذات القيادي النقابي على أن “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عبرت بكل مسوؤلية عن رغبتها في الحوار على أرضية محورين أساسيين، المحور الأول وهو موضوع النظام الأساسي، والمحور الثاني وهو محور الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، والذي كان موضوع نقاش منذ سنة 2020 لتسوية وضعية إدماج وترقية حاملي الشهادات إسوة بزملائهم الذين استفادوا من التسوية سنة 2020، وكذلك رفع الضرر الذي أصاب خريجي مراكز التكوين الإداري، والذي تعترف الوزارة بهذا الضرر كتابة، وأيضا محدودية الترقية لخريجي مراكز التكوين التقني الذين تم ترقيتهم مرة واحدة طيلة مسارهم، وإلى حدود 31 أكتوبر 2024 تم الاتفاق مع مديرية الجماعات الترابية، بإنجاز رسالة تتضمن مختلف النقط وتدقيقها وإرسالها”، مؤكدا أنه “لم يتم لأخذ بعين الاعتبار بكل ما قدمته النقابات في هذه الرسالة”.