مناهضو مشروع المسطرة الجنائية يلوحون بالترافع الدولي

لوحت “المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03” باللجوء للمؤسسات الأممية والترافع الدولي ضد مشروع القانون.

وأكدت المبادرة التي ينضوي تحت لواءها 23 منظمة حقوقية وجمعوية ناشطة في مجال محاربة الفساد في ندوة صحفية نظمتها اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، أنه في “حالة استنفاذ كل الوسائل الوطنية المتاحة، فإنه توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

ونددت المبادرة المدنية بـ “تنكر الحكومة المغربية لما التزمت به أمام المشاركات والمشاركين في المؤتمر المنعقد بالمغرب”، معتبرة ذلك “إخلالا واضحا بمضمون “إعلان مراكش “ الذي توج أشغال هذا المؤتمر الدولي الذي استضافه المغرب، وخاصة ما ورد في التأكيد الثامن في مقدمة الإعلان “وإذ يضع في اعتباره(المؤتمر) ما يكتسيه دورُ الأفراد والجماعـات الـذين لا ينتمـون إلى القطـاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية مـن أهميـة في منـع الفـساد وفي بناء القدرات دعماً لمنع الفساد”.

وذكرت الندوة الصحفية بـ “المكانة التي منحها الدستور المغربي كأعلى قانون في البلاد للمجتمع المدني مهمة حيث نص في عدد من فصوله على هذه الأهمية وعزز مكانة الجمعيات، فنص الفصل 12 منه مثلا على “تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.

وفي هذا الصدد خلصت المنظمات الجمعوية، إلى أن “دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام أساسية، وأن كل مبادرة تشريعية تقترحها الحكومة كسلطة تنفيذية على السلطة التشريعية البرلمان تناقض هذا التوجه تعتبر انحرافا تشريعيا يهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء”.