كما نشرت “آشكاين”.. الحكومة تتخلى عن مشروع المنتزه الطبيعي بسوس

أكدت الوقائع ما سبق لجريدة “آشكاين” نشره، بعد أن أسفر الضغط المتواصل الذي مارسته تنظيمات جمعوية وحقوقية بجهة سوس، عن تراجع الحكومة، بشكل رسمي، عن مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي كان مقرراً إنشاؤه على مساحة تناهز 111 ألف هكتار، تشمل 13 جماعة ترابية ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تارودانت، اشتوكة أيت باها، وتيزنيت.

ويأتي تأكيد هذا التراجع من خلال العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، التي أعلنت عن إحداث ستة منتزهات طبيعية جديدة ومحميتين بيئيتين، دون أن يُدرج مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي ضمن هذه المشاريع البيئية.

هذا المشروع الذي أُعلن عنه سابقا، كان من المفترض أن يغطي منطقة جبلية مترامية الأطراف، تمتد من جبال اشتوكة أيت باها إلى مرتفعات تافراوت، وتتميز هذه الرقعة الجغرافية بتنوع طبيعي وبيئي كبير، يجعلها من أهم خزانات التنوع البيولوجي بالمغرب، لاسيما في ما يتعلق بالطيور والنباتات النادرة.

غير أن المشروع، رغم أهدافه البيئية، قوبل بمعارضة شديدة من قبل الساكنة المحلية وعدد من الجمعيات المدنية، التي نددت بما وصفته بغياب المقاربة التشاركية وعدم استحضار أنماط العيش التقليدية للسكان، الذين يعتمدون أساسًا على الرعي والزراعة المعيشية واستغلال الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية.

واعتبر المعارضون أن إقامة المنتزه كان سيهدد بشكل مباشر نمط حياتهم ويحد من إمكانية استغلالهم للموارد الطبيعية المتاحة، بل ويعرضهم للإقصاء من أراضيهم ومجالاتهم الحيوية، وهو ما دفعهم إلى خوض سلسلة من التحركات والاحتجاجات، مدعومين بتقارير وملتمسات وجهت إلى مختلف الوزارات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم 29 دجنبر 2023، الذي أعلن آنذاك عن انطلاق مسطرة البحث العلني بخصوص المشروع، كان قد أثار موجة من الجدل في أوساط الفاعلين المحليين والمنتخبين، قبل أن يفضي المسار إلى ما يمكن اعتباره انتصارًا للمجتمع المدني وساكنة الأطلس الصغير، وتراجعًا لوزارة الفلاحة عن أحد أكبر المشاريع البيئية المقترحة بالجنوب المغربي.