نقابة توضح بخصوص “فضيحة إدارية” بقطاع الصحة في مراكش

ما إن هدأ صدى المقال الذي نشرته صحيفة “آشكاين” الرقمية تحت عنوان “فضيحة إدارية بوزارة الصحة.. تفعيل مقرر انتقال ملغى وصرف أجرة موظف منقطع عن العمل”، حتى خرج المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة “UGTM” بمراكش ببيان ناري يكشف عن تفاصيل جديدة تعمّق الجدل وتسلط الضوء على ما وصفه بـ”التسيّب الإداري وسوء التدبير” داخل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمدينة الحمراء.

المعطيات الجديدة التي كشف عنها البيان النقابي تُبرز حالة الموظف (م.ل)، الذي انتقل رسميًا من مندوبية الحوز إلى مندوبية الصحة بمراكش ضمن إطار الحركة الانتقالية. فبعد توقيعه على محضر إنهاء المهام في إقليم الحوز، وتوقيع محضر الالتحاق بمراكش، وحصوله على رخصة استثنائية لمدة عشرة أيام، تفاجأ المعني بالأمر بعدم تفعيل مذكرة المصلحة التي تسمح له بالالتحاق بمقر عمله الجديد.

رغم مراسلات عديدة وجهها إلى مندوبية الصحة، وزير الصحة، والي جهة مراكش آسفي، ومؤسسات رقابية، إلا أن وضعه ظل عالقًا لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث يتقاضى راتبه الشهري بشكل منتظم، لكن دون أي مهمة أو وضع إداري واضح، بل تم حرمانه من وثائقه الإدارية الأساسية.

المكتب النقابي لـ”UGTM” استنكر في بيانه ما وصفه بـ”التمييز المبني على الانتماء النقابي”، حيث أشار إلى أن عدداً من الموظفين يتعرضون للتضييق وسوء المعاملة، وصل حد حرمانهم من ممارسة مهامهم بسبب نشاطهم النقابي. وأضاف أن هذا الوضع يكشف عن عجز الإدارة المركزية في الاستجابة لشكاوى وتظلمات الموظفين المتضررين، ما يكرّس مناخًا من الفوضى داخل القطاع الصحي بالإقليم.

كما شدد على أن سوء توزيع الموارد البشرية وغياب رؤية واضحة لتحديد احتياجات المؤسسات الصحية، يجعل قرارات التعيين والتكليف تتم وفقًا للولاءات لا لحاجيات المرفق العمومي.

النقابة ذاتها طالبت بفتح تحقيق شفاف ونزيه في ما وصفتها بـ”الخروقات” مع تفعيل مبدأ المحاسبة الإدارية وتمكين جميع الموظفين، بمن فيهم (م.ل)، من أداء مهامهم وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للوظيفة العمومية. كما حذرت من استمرار حالة “الجمود الإداري” التي تكلّف خزينة الدولة أجورًا لموظفين دون مقابل فعلي من حيث العمل.

وفي خطوة تصعيدية، دخل الموظف (م.ل) بدعم من المكتب النقابي في اعتصام مفتوح منذ الخميس 26 الشهر الجاري بمقر مندوبية الصحة بمراكش، في انتظار تسوية وضعيته وتمكينه من أداء مهامه. هذا الاعتصام يهدف، حسب المصدر النقابي، إلى لفت انتباه الرأي العام والمؤسسات الرسمية إلى ما يعيشه عدد من موظفي الصحة في صمت داخل الإقليم.

وخلص المكتب الإقليمي للنقابة المشار إليها بتوجيه انتقادات حادة إلى وزارة الصحة والمؤسسات الرقابية التي وصف غيابها بـ”التام”، ما سمح باستمرار “اختلالات إدارية تُسيء إلى قطاع يُفترض أن يكون في قلب السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحق المواطن في الصحة”.