أخنوش يُحرّك ملف التقاعد بدعوة النقابات إلى طاولة الحوار

في خطوة تُعيد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية إلى النقابات لعقد أول اجتماع في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، المقررة يوم الخميس 17 يوليوز المقبل. هذه الدعوة تأتي بعد أشهر من الضغط والمطالب النقابية بالإسراع في فتح هذا الملف الشائك، الذي طالما شكل نقطة توتر بين الحكومة والمركزيات النقابية.

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أكد في تصريح لـ”آشكاين” توصله برسالة من رئاسة الحكومة تتعلق بعقد اجتماع أولي للجنة الوطنية. وأوضح موخاريق أن الاجتماع لا يعني انطلاق مسلسل الإصلاح بشكل فعلي، بل هو لقاء تمهيدي يهدف إلى وضع الإطار العام للنقاش.

ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتماع أرضية لبدء مشاورات تقنية وسياسية بشأن مستقبل صناديق التقاعد، التي تعاني من اختلالات بنيوية، وسط تحذيرات رسمية من خطر الإفلاس الذي يهدد بعض الأنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة.

في وقت تؤكد فيه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة نادية فتاح العلوي، ضرورة التوجه نحو إصلاح شمولي يحفظ ديمومة التوازنات المالية، تتمسك النقابات بموقفها الرافض لأي إصلاح “يُفرغ جيوب الأجراء”. وتشدد هذه الأخيرة على أن أي مساس بسن التقاعد أو الاقتطاعات سيمسّ جوهر الحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين.

النقابات تؤكد أن إصلاح التقاعد لا يمكن أن يكون على حساب الطبقة العاملة، وتطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين عبر الزيادة في المعاشات والأجور، وإشراك كل المتدخلين في بلورة رؤية تشاركية بعيدة عن المقاربة التقنية البحتة التي تغفل البعد الاجتماعي والإنساني للملف.