منظمات صحراوية تطالب المجتمع الدولي بتحميل الجزائر مسؤولية “إرهاب البوليساريو”

في رد فعل على الاعتداء الأخير الذي استهدف محيط مدينة السمارة جنوب المملكة المغربية، خرج تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ببيان شديد اللهجة، يُدين فيه الاستهداف العشوائي بالمقذوفات المتفجرة، والذي اعتُبر خرقًا سافرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن المدنيين وسيادة المغرب على أراضيه.

التحالف اعتبر أن هذا الاعتداء، الذي يتبناه تنظيم البوليساريو المسلح، يشكل انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار الموقّع تحت إشراف الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي برعاية واضحة من الدولة الجزائرية، التي تواصل توفير الملاذ والدعم لهذا التنظيم الانفصالي، في تحدٍّ مباشر للشرعية الدولية.

وأشار البيان إلى أن استمرار البوليساريو في استخدام تكتيكات عشوائية تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين يُظهر بجلاء نوايا التنظيم لنسف مساعي الحل السياسي التوافقي، تحت غطاء صمت جزائري مريب يسمح بمرور السلاح والمقاتلين من داخل ترابها الوطني، بما يجعل الجزائر، وفق التحالف، شريكًا مسؤولًا في هذا التصعيد.

وأعرب التحالف عن قلقه البالغ من تداعيات هذا التصعيد الممنهج على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، محذرًا من خطورة السماح لجهات فاعلة غير حكومية تمارس العنف بزعزعة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما في ظل عجز السلطات الجزائرية عن مراقبة ما يجري داخل حدودها.

كما نفى التحالف بشكل قاطع ادعاءات البوليساريو التي تزعم قصف مواقع عسكرية مغربية، مؤكدًا أن الوقائع الميدانية تُثبت استهداف مناطق مدنية مأهولة.

وفي ختام بيانه، دعا تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى إدانة واضحة لهذا الفعل العدائي الذي يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي عادل، وتحميل الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، المسؤولية الكاملة عن الأعمال العسكرية التي تُشن من أراضيها والتدخل العاجل لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف ممارسات البوليساريو التي تُهدد الأمن الإقليمي.

وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المطالب بضرورة اعتماد المجتمع الدولي موقفًا أكثر صرامة إزاء دور الجزائر في النزاع.