قياديون في الأحرار والاستقلال يقاضون اتحاد طنجة

دخل عدد من الأعضاء البارزين في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب قيادي شاب من حزب الاستقلال، في مواجهة قانونية ضد إدارة نادي اتحاد طنجة، لإجبارها على قبول طلبات تجديد انخراطهم. وقد قُدمت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث قبلها القسم الاستعجالي، ما فتح فصلا جديدا في التوترات التي يعيشها الفريق.

وتتضمن قائمة رافعي الدعوى التي اطلعت عليها “آشكاين” ضمن وثيقة الحكم، عن حزب الحمامة المستشار الجماعي عبد النبي مورو، ونائبي عمدة طنجة محمد الغزواني الغيلاني وعصام الغاشي، إلى جانب يوسف أحموت، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب الاستقلال، وهي أسماء معروفة في المشهد السياسي المحلي، ما أضفى طابعا حساسا على القضية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلافات بين الإدارة الحالية للنادي والإدارة السابقة، خاصة حول لائحة المنخرطين التي كانت محل جدل كبير خلال الجمع العام الأخير. وقد اعتُبر هذا الملف أحد أبرز نقاط التوتر داخل الفريق، وسط مطالب بإعادة النظر في معايير الانخراط واعتماد الشفافية في تدبير شؤون النادي.

ويرى متابعون للشأن الرياضي بطنجة بأن محاولة عدد من السياسيين فرض وجودهم داخل النادي قبل أشهر من الانتخابات يكرس تداخل الرياضة مع الحسابات الحزبية، وهو ما يعد، بحسبهم، السبب الأساسي في الأزمات المتواصلة التي يعيشها اتحاد طنجة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة اتحاد طنجة كانت قد وضعت شكاية مباشرة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، تتعلق بافتحاص مالية الفريق خلال فترة الإدارة السابقة، وهو ما استجابت له النيابة العامة حيث قامت الشرطة القضائية خلال اليومين الماضيين بالاستماع إلى محاسب الفريق وأعضاء آخرين ضمن الإدارة السابقة.