مصادر تكشف لـ”آشكاين” جدول أعمال أول لقاء لأخنوش بالنقابات حول صناديق التقاعد

توصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، باستدعاء رسمي من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز  2025.

وأكدت المراسلة التي توصلت بها المركزيات النقابية، أن اللقاء يأتي في سياق تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي المركزي التي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد بالمغرب.

مصادر نقابية متطابقة من داخل قيادتي كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت لـ “آشكاين”، أن اجتماع 17 يوليوز أولي فقط، وسينصب بشكل كبير حول دراسة الواقع الحالي لصناديق التقاعد والمشاكل الكُبرى التي تُعاني منها، إضافة إلى تقديم تصور أولي من طرف الحكومة، يتضمن رؤيتها الخاصة لتجاوز هذا الواقع.

وأضافت مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية، غياب أدنى تنسيق قبلي بين المركزيات الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، حيث اكتفت كل نقابة بإعداد طروحتها ووجهات نظرها في الموضوع بشكل داخلي محض ومنفرد عن الآخر، ما يعني دخول المركزيات لمعترك إصلاح التقاعد المثير للجدل بشكل مشتت.

ولا يحمل الموقف النقابي في الموضوع أي جديد يُذكر، إذ أعادت قيادتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على ما بات يُعرف بـ “اللاءات الثلاث”، والمتمثلة في رفض أي إصلاح يؤدي إلى رفع سن الإحالة على التقاعد، وإلى الرفع من قيمة مساهمة الشغيلة في الاقتطاعات الشهرية، وإلى تقليص المعاشات.

في مُقابل الرفض، أكدت المركزيات النقابية عينها أن أي إصلاح للتقاعد يجب أن يتضمن احترام مجموعة من المبادئ، أولها عدم المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة، وعدم تحميل الأجراء تكلفة الإصلاح، معتبرة أن هناك جهات أخرى يمكنها تحمل ذلك وفي مقدمتها الدولة.