قضية مصرع “محمد إنو” تصل البرلمان

رغم مرور أيام على الفاجعة التي هزت إقليم ميدلت، لا تزال قضية الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميًا بـ”محمد إنو”، تتفاعل بشكل متصاعد، لتنتقل من وجع قرية مهمّشة إلى قبة البرلمان، حيث طُرحت القضية كنموذج صارخ لفشل السياسات الاجتماعية في الوصول إلى أطفال الهامش.

ففي جلسة مساءلة برلمانية اليوم الإثنين وخلال سؤال شفوي حول مساهمة برامج التمدرس الاستدراكي في الحد من الهدر المدرسي، فاجأت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حين ربطت موضوع السؤال بمأساة الطفل محمد، مؤكدة أن حادث وفاته يكشف بشكل مؤلم عمق التهميش الذي يعيشه أطفال العالم القروي.

في كلمتها أمام الوزير برادة، شددت فيطح على أن المعطيات الرسمية تكشف عن مغادرة أكثر من 300 ألف طفل مقاعد الدراسة سنويًا، غالبيتهم الساحقة من الوسط القروي، مؤكدة أن البرامج القائمة، مثل “الفرصة الثانية”، تبقى غير كافية في ظل تفشي الفقر والهشاشة وغياب البنيات الأساسية.

وقالت النائبة البرلمانية: “بين الفرصة الأولى والثانية تضيع الفرص وتتحطم الأحلام وتُقتل الآفاق”، مشددة على أنه “إذا أردنا فعلا أن نحارب الهدر المدرسي علينا محاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي، وخير مثال وشاهد على ذلك حادثة الطفل محمد أو راعي الغنم “محمد إنو” الذي راح ضحية، فلو استفاد من الفرصة الأولى لما كان ضحية للفقر والهشاشة في ملف نجهل معطياته وحيثياته”.

وكانت ساكنة دوار آيت زعرور، بجماعة أغبالو في دائرة بومية (إقليم ميدلت)، قد استفاقت الأسبوع الماضي على وقع خبر مأساوي، بعد العثور على جثة محمد، طفل في الخامسة عشرة من عمره، معلقة إلى بأعمدة منصوبة بالخلاء في ظروف غامضة، قيل في البداية إنها محاولة انتحار.

لكن سرعان ما بدأت معطيات صادمة تتسرب، بعدما تحدثت مصادر محلية عن آثار عنف واضحة على جسد الطفل، خصوصًا على مستوى الجهاز التناسلي، ما يعزز فرضية الاعتداء الجنسي أو الجسدي، ويضع الرواية الأولى في موضع شك.

أسرة الطفل وجيرانه سارعوا إلى نفي فرضية الانتحار بشكل قاطع، مؤكدين أنه لم يكن يعاني من أية اضطرابات نفسية أو سلوكية، وكان معروفًا بطيبوبته وحرصه على رعي الغنم في مسارات جبلية وعرة. ووصفوا ما حدث بـ”الجريمة المروعة”، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة كل من له يد فيها.

من جهتها، باشرت عناصر الدرك الملكي بسرية بومية التحقيق في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع لعدد من الشهود وجمع المعطيات من موقع الحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي يراهن عليها الجميع لفك لغز الوفاة.