لماذا وإلى أين ؟

شركات خاصة تحتل شواطئ أكادير أمام أعين سلطات أمزازي

في خطوة كان يُنتظر أن تُنظم استغلال الشواطئ وتُحسن من ظروف استقبال المصطافين بمدينة أكادير، قرر والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، سحب اختصاص كراء الشواطئ من الجماعات الترابية، بعد رصد تلاعبات و”سمسرة” من طرف بعض المنتخبين الذين منحوا الامتيازات لأقاربهم ومعارفهم مقابل منافع شخصية. لكن ما رافق هذا القرار من إجراء ات تطبيقية أثار جدلًا واسعًا في أوساط المواطنين.

المثير في القرار الذي اتخذه الوالي، حسب مصادر محلية، هو السعر الزهيد الذي يتم به كراء الشواطئ من طرف الشركات الخاصة، مقابل التزامها بتوفير “استثمارات” من قبيل تجهيز الشواطئ بالولوجيات ووسائل النظافة، والمراحيض العمومية. غير أن هذه الخدمات، التي كان من المفروض أن تُوفر مجانًا للمصطافين نظرًا للسعر الرمزي للكراء، تحولت بدورها إلى خدمات مؤدى عنها، في تجاهل تام لروح دفتر التحملات ومبدأ الخدمة العمومية.

الأغرب في دفتر التحملات، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية، هو عدم تحديد المساحات المخصصة للكراء بدقة، ما فسح المجال أمام بعض الشركات إلى احتلال كامل الشواطئ، مانعة المواطنين من الجلوس إلا بعد أداء ثمن كراء مظلة أو كرسي. وفي حالات كثيرة، يُجبر المواطن على مغادرة الشاطئ تحت ضغط “أشخاص غرباء” يدّعون أحقيتهم في استغلال الفضاء، بمباركة من السلطات التي صادقت على دفتر تحملات غامض وفضفاض.

في شاطئ إيموران بمنطقة أورير، تجسدت مظاهر “الاحتلال” بشكل صارخ، حيث أصبح المواطن يُخيَّر بين كراء مظلة شمسية أو مغادرة الشاطئ كليًا، حتى لو كان برفقة عائلته. وأعرب عدد من المصطافين عن سخطهم من هذا الوضع الذي يحول الشاطئ العمومي إلى ملكية شبه خاصة تحت أعين السلطات، ما جعل الكثيرين يشعرون بالحرج والغبن في الفضاء ات التي من المفترض أن تكون مفتوحة للجميع.

قرار السلطات الذي جاء ظاهريًا من أجل مكافحة الزبونية والسمسرة، تحول مع الوقت إلى شرعنة احتلال الشواطئ لصالح فئة محدودة من الشركات، مستفيدة من غموض الدفاتر وغياب المراقبة الفعلية لمدى احترام الشروط المفروضة. وهكذا، يجد المواطن نفسه في مواجهة واقع جديد؛ إما الدفع أو “الطرد”من الشاطئ.

ويبقى السؤال المثير، هل يمكن اعتبار ما أقدمت عليه سلطات أكادير عملية تنظيم للشواطئ أم هي تفويت تدريجيًا للخواص تحت مسميات الاستثمار؟ وأين موقع المواطن في هذه المعادلة، إن كان يُمنع من الجلوس على رمال وطنه دون مقابل؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

4 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Lemnaouar
المعلق(ة)
3 يوليو 2025 12:09

Sa majeste a deja pris une decision y a pas mal d année en liberant toutes les plages au Nord avec acces gratuit,concernant ce qui se pase au sud monsieur le wali doit revoir ceci et surement il n est pas au courant
Je suis entierement pour la gratuité des plages mais que nos citoyens font un effort pour les garder propres et n ajoutent pas les draps autour de leurs parasols car tout citoyen a le droit de comtempler lebelle vue de la plage

الصحراوي المغربي
المعلق(ة)
2 يوليو 2025 15:02

سياتي يوما ليس الرمل بل مسكنك ستؤدي عليه وربما انت عايش يعني تستنشق الهواء عليك تادية تمنه تتمشى في الطريق ادي تمن الطريق التي تتمشى عليها او لا تخرج من البيت

احمد
المعلق(ة)
2 يوليو 2025 11:48

مظهر رهيب لمضلات موحدة يحاول اصحابها حشر الناس في مساحات. متقاربة وظيقة لرفع الارباح، وهذا يضر بحرية الاستحمام والتمتع بالبحر.

عزالدين
المعلق(ة)
2 يوليو 2025 11:07

دائما اقول ان لجنة معينة من الرباط وجب عليها القيام لمراقبة ما يدور في فلك مدون المملكة من عبث

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x