2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مسطرة وهبي الجنائية تُخرج نشطاء حقوقيين للاحتجاج أمام البرلمان

نظمت فعاليات حقوقية مغربية، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفضها القاطع لـ”التعديلات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية”، وتحديدًا المادتين 3 و7 من المشروع رقم 03.23.
تأتي الاحتجاجات، في أعقاب مصادقة مجلس النواب على المشروع الذي أقرته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في منتصف ماي الماضي بعد “مناقشات وسجالات ماراثونية”.
الوقفة، التي جمعت ناشطين وناشطات من جمعيات حقوقية معنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، تُشكل جزءًا من “المبادرة المدنية ضد التعديلات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
وردد المحتجون خلال الوقفة “شعارات قوية” ورفعوا لافتات تعبر عن “استمرار المبادرة في تصديها ورفضها” للتعديلات الحكومية، التي بلغت حاليًا مراحل التشريع في الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس المستشارين).
من أبرز الشعارات المرددة: “واش بغيتونا نسكتو باش تديرو اللي بغيتو”، و”باش تنهبو الثروات.. بغيتو تحرمو وتحاربو الجمعيات”… وغيرها من الشعارات المنددة بالمسطرة الجنائية التي أتى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
حملت اللافتات المرفوعة عبارات شددت على أن “تعديلات غير دستورية وتتناقض مع التزامات المغرب الدولية”، وأن “تعديلات الحكومة الحالية تتناقض مع مضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”. كما أكدت لافتة أخرى أن “التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بالتحقيق القضائي مسؤولية المجتمع المدني كذلك”.
وانتقد المحتجون بشدة “تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية بالشكل الحالي”، مسجلين رفضهم له لأنه “يستهدف أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام”. وطالبوا بـ”سحب التعديلات التي طالت المادتين الثالثة والسابعة ضمن نسخة مشروع القانون 23.03″، مؤكدين أن “الاحتجاج مستمر من أجل وضع حد لهذا الانحراف التشريعي الذي تعرضه الحكومة الحالية على البرلمان”.
شعارات إضافية لفضح الفساد:
-ضرب الدستور والقانون هذي عدالة ولا جنون.
-الفقرة 3و7 للسرقة فوق الشبعة.
-التبليع على الفساد ولات جريمة للعباد.
-اللي بغا يسرق مخبي خاصو يكون في شي لوبي.